أبوشحمة: الأطراف السياسية السبب بعدم توحيد المؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال اللواء أحمد أبوشحمة رئيس لجنة الـ 5+5 العسكرية التابع للمنطقة الغربية إن السنوات الماضية تم توقيع وقف إطلاق النار وكانت النتائج طيبة وتم القيام بعدة أعمال منها فتح الطريق الساحلي والخطوط الجوية بين الشرق والغرب والجنوب.
أبوشحمة أضاف خلال استضافته عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث كن تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد “عندنا فيما يخص خروج المرتزقة وعدينا من سنتين خطة من الأمم المتحدة لخروجها وبيانات وعملنا لجنة مشتركة فرعية أخرى خاصه بالميدان والألغام ومراقبين محليين ودوليين بحيث أنه عن طريقنا نشرف على خروج المرتزقة ولكن للأسف التعثر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية هو ما أخر الموضوع وخروج المرتزقة حثينا الأمم المتحدة وبعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي أن يقنعوا السياسيين في مساعدتنا لخروج المرتزقة لكن للآن لم نتمكن من العمل لأن الأطراف في الشرق والغرب متشبثين في المرتزقة الموجودين عندهم”.
واعتبر أن وجود المرتزقة يؤدي لعدم وجود ثقة بين الليبيين والأطراف السياسية، مضيفاً “قد تكلمنا مع الأمم المتحدة أن يكون هناك اتفاق سياسي وانتخابات وحاكم موحد لليبيا ورئيس اركان موحد، بحيث هذه هي الخطوات التي تساعد اللجنة في إخراج المرتزقة”.
وألقى اللوم على الأطراف السياسية لأنها السبب بعدم الاتفاق السياسي في خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية لأنه ما لم يكون هناك رئيس واحد لليبيا ورئيس اركان موحد تمتثل له كافة الوحدات العسكرية كيف سيتم خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية وحماية وتأمين الحدود بحسب قوله.
وأشار إلى أنه عند اجتماع رؤساء الأركان الفريق الناظوري والحداد تم الاتفاق بتشكيل قوة موحدة بحيث تكون لتأمين الجنوب وللآن لم يتم تشكيلها نتيجة عدم الاتفاق السياسي.
واختتم قائلاً “أقول للأطراف السياسية في ليبيا يجب أن يتنازلوا سواء مجلس النواب أو الدولة والسياسيين بالكامل من أجل مصلحة ليبيا وشعبها وحماية ليبيا والامن والاستقرار حتى ينعم الشعب بالثروات الموجودة على أرضه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأطراف السیاسیة خروج المرتزقة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر