معزب: العملية الانتخابية متعثرة بسبب القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن جدول أعمال الجلسة كانت لمناقشة استكمال المناصب السيادية القيادية وسيتم طرحه في لجنة تتعلق بالموضوع داخل المجلس.
معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه ضمن الاختصاصات المناطة بين مجلسي النواب والدولة هي موضوع المناصب السيادية وتم اجراء بعضها والباقي توقف.
وتابع “ما المشكلة في العودة مرة أخرى لهذا الموضوع ليس له علاقة بالمسار السياسي ولو وصلنا مع مجلس النواب في تحقيق هذا الموضوع سيؤدي لتوحيد المؤسسات القيادية ومن شأنه ان يساعد في اجراء العملية الانتخابية”.
ونوّه إلى أن النتائج التي تتحقق في أي مسار تنعكس على العملية الانتخابية في مجملها، متسائلاً “ما المشكلة أن يتم استكمال المسار؟ له لجان مختصة من المجلسين، وبدأناه من فتره طويله”.
واعتبر أن العملية الانتخابية متعثرة بسبب القوانين الانتخابية ولو أنجزت بتوافق بين المجلسين ولا يوجد أي جهة أخرى لها الحق أن تختص في مواضبع القوانين الانتخابية لاجهاز عسكري ولا حكومي بحسب قوله .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار النيابية: قرار التمليك للمتجاوزين سوف يؤثر على الاستثمار وحل هذه المشكلة يكمن في المطور العقاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
علق نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، اليوم الاثنين، على قرار تمليك الاراضي للمتجاوزين، فيما أكد ان القرار له جانبين، احدهما إيجابي الاخر سلبي.
وقال السعبري في حديث صحفي، إن "الجنبة الايجابية تكمن بالزيادة السكانية وعدم امكانية الحكومات بتخصيص قطع اراضي وهناك حاجة لاكثر من ثلاثة مليون وحدة سكنية لذلك المواطنين الساكنين في مناطق تجاوز وبمناطق زراعية يخدمهم هذا القرار وتملك الاراضي ويصبح واقع حال والممكن ان تقدم له خدمات من ماء وكهرباء ويصبح ثمن شرائها ايراد للدولة".
وتابع، ان "الجنبة السلبية تكمن ببعض المناطق والاراضي الحكومية البتي تم التجاوز عليها وهي في قلب العاصمة وبأماكن مهمة فهذه خلقت عشوائية لهذه المناطق لذلك يحتاج الى معالجة خاصة".
وأردف: انه "من الممكن تخصيص بديل سكني سريع للمتجاوزين لانه يعتبر نوع من الهدر للمال العام لانها ارضي الحكومة المهمة التي تم التجاوز عليها ليس من قبل الاهالي المحتاجين، ولكن هناك جهات استطاعت التجاوز عليها بالقوة".
وأضاف، ان "قرار التمليك للمتجاوزين سوف يؤثر على الاستثمار وحل هذه المشكلة يكمن في المطور العقاري لانه يوفر عدد قطع سريعة ومخدومة من البنى التحتية وكذلك مدراس ومستوصفات في حال سرعت الحكومة هذا الموضوع حتى نقلل من هذه الفجوة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام