معزب: العملية الانتخابية متعثرة بسبب القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن جدول أعمال الجلسة كانت لمناقشة استكمال المناصب السيادية القيادية وسيتم طرحه في لجنة تتعلق بالموضوع داخل المجلس.
معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه ضمن الاختصاصات المناطة بين مجلسي النواب والدولة هي موضوع المناصب السيادية وتم اجراء بعضها والباقي توقف.
وتابع “ما المشكلة في العودة مرة أخرى لهذا الموضوع ليس له علاقة بالمسار السياسي ولو وصلنا مع مجلس النواب في تحقيق هذا الموضوع سيؤدي لتوحيد المؤسسات القيادية ومن شأنه ان يساعد في اجراء العملية الانتخابية”.
ونوّه إلى أن النتائج التي تتحقق في أي مسار تنعكس على العملية الانتخابية في مجملها، متسائلاً “ما المشكلة أن يتم استكمال المسار؟ له لجان مختصة من المجلسين، وبدأناه من فتره طويله”.
واعتبر أن العملية الانتخابية متعثرة بسبب القوانين الانتخابية ولو أنجزت بتوافق بين المجلسين ولا يوجد أي جهة أخرى لها الحق أن تختص في مواضبع القوانين الانتخابية لاجهاز عسكري ولا حكومي بحسب قوله .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06