رئيس قطاع النقل البحري يحدد ضوابط ومعايير إنشاء ترخيص مارينا محلي أو دولي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن وزارة النقل تعمل على تحديث موانيها وأرصفتها وإجراءات أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة مثل محطة الركاب بميناء دمياط، لافتا إلى وجود ضوابط ومعايير لإنشاء ترخيص مارينا محلي أو دولي.
وأضاف خلال مؤتمر موسع لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية، أنّ الشروط العامة طبقا لقرار وزير النقل رقم 1 لسنة 1999 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون المواني التخصصية رقم 1 لسنة 1996، تتمثل في أنه تم تصميم مئات المواني البحرية التخصصية بكافة أنواعها بما يوفر أقصى درجات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، ونستعرض الشروط في السطور التالية:
1- عدم تأثير نشط الميناء على المناطق البحرية الحساسة كالشواطئ الترفيهية ومناطق الصيد والمحميات الطبيعية.
2- توفير التجهيزات والمعدات بها للوقاية من تسرب أو تصريف الملوثات في البحر.
3- وضع خطة طارئة لكل ميناء لمنع ومكافحة التلوث البحري وتوفير الكوادر البشرية المدربة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها من جهاز شؤون البيئة.
4- توفير مرافق الاسقبال المناسبة والكافية لاستقبال مخلفات ونفايات السفن المترددة على الميناء لمنع تصريفها في البحر، ووسائل التخلص النهائي منها .
5- توفير نظام تأميني للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث البحرى نتيجة نشاط الميناء.
6- توفير شبكة اتصالات في الميناء تتناسب والمعايير الدولية المطبقة.
7- عمل حصر سنوي لأعمال لصيانة المطلوبة لمنشآت البحرية والبرية الميناء والمساعدات الملاحية، وتحديد أعمال التكريك والأولويات مع تقديم البرنامج الزمني للتنفيذ إلى قطاع النقل البحرى لمراجعته وإقراره.
اشتراطات إنشاء المراينكما نستعرض مجهودات وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت والإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء وترخيص مارينا محلي وفقا لقانون رقم السنة 196 في شأن المواني التخصصية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 1999، تقدم الشركات الراغبة بإنشاء مارينا محلي بطلب لقطاع النقل البحري مرفقا به المستندات الآتية:
- موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
- موافقة الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
- موافقة جهاز شئون البيئة.
- خريطة بحرية موقع عليها الإحداثيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل النقل البحري ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
أعاد الحديث عن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا حلما كبيرا، قد يعيد رسم خارطة التجارة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “هسبريس”.
وفي مقال بعنوان “نفق المغرب-إسبانيا: بوابة جديدة لتعزيز التجارة واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا”، يشير يونس بومعاز، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، إلى أن المشروع “يمثل حلقة وصل حيوية بين قارتين، وهو أكثر من مجرد بنية تحتية ضخمة، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية”.
وأضاف الباحث في مقاله، “بعد عقود من الدراسات المتقطعة، يشهد مشروع النفق اليوم دفعة حاسمة نحو التنفيذ، وخلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني في فبراير 2023، أكد الجانبان عزمهما المشترك على “بدء مرحلة جديدة” لتحقيق هذا الحلم القديم”.
وتابع: “على الصعيد العملي، تُرجم هذا الزخم إلى إطلاق دراسة جدوى جديدة واسعة النطاق”. وفقا لمعلومات صادرة عن شركة SECEGSA الإسبانية التي قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6 مليارات يورو.
ووفقا لكاتب المقال، “تجري حاليا دراسة مسار النفق الذي سيربط بين منطقة مالاباطا، بمدينة طنجة المغربية، وبونتا بالوما، بالقرب من طريفة في منطقة الأندلس الإسبانية، بطول إجمالي يناهز 42 كيلومترا، من هذه المسافة، سيكون هناك 27.7 كيلومترات من النفق البحري، إلى جانب مقاطع برية على جانبي المضيق”.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار الكاتب إلى أنه “يُعد إنشاء رابط سككي ثابت تحت البحر الأبيض المتوسط نقطة تحول رئيسية في التبادل التجاري واللوجستيك بين إفريقيا وأوروبا”.
وشدد على انه، “حاليا، يعتمد تدفق البضائع والمسافرين بين المغرب وإسبانيا – والتي تُعد البوابة الجنوبية لأوروبا – على النقل البحري (عبّارات بين طنجة والجزيرة الخضراء/طريفة) والنقل الجوي، لكن مع إنشاء النفق، سيتم تشغيل قطارات للشحن والركاب بشكل مستمر، مما يساهم في كسر العزلة الجغرافية عن القارة الإفريقية وتسهيل تدفق البضائع والأشخاص بفعالية أكبر”.
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 15:26
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل