رئيس قطاع النقل البحري يحدد ضوابط ومعايير إنشاء ترخيص مارينا محلي أو دولي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن وزارة النقل تعمل على تحديث موانيها وأرصفتها وإجراءات أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة مثل محطة الركاب بميناء دمياط، لافتا إلى وجود ضوابط ومعايير لإنشاء ترخيص مارينا محلي أو دولي.
وأضاف خلال مؤتمر موسع لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية، أنّ الشروط العامة طبقا لقرار وزير النقل رقم 1 لسنة 1999 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون المواني التخصصية رقم 1 لسنة 1996، تتمثل في أنه تم تصميم مئات المواني البحرية التخصصية بكافة أنواعها بما يوفر أقصى درجات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، ونستعرض الشروط في السطور التالية:
1- عدم تأثير نشط الميناء على المناطق البحرية الحساسة كالشواطئ الترفيهية ومناطق الصيد والمحميات الطبيعية.
2- توفير التجهيزات والمعدات بها للوقاية من تسرب أو تصريف الملوثات في البحر.
3- وضع خطة طارئة لكل ميناء لمنع ومكافحة التلوث البحري وتوفير الكوادر البشرية المدربة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها من جهاز شؤون البيئة.
4- توفير مرافق الاسقبال المناسبة والكافية لاستقبال مخلفات ونفايات السفن المترددة على الميناء لمنع تصريفها في البحر، ووسائل التخلص النهائي منها .
5- توفير نظام تأميني للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث البحرى نتيجة نشاط الميناء.
6- توفير شبكة اتصالات في الميناء تتناسب والمعايير الدولية المطبقة.
7- عمل حصر سنوي لأعمال لصيانة المطلوبة لمنشآت البحرية والبرية الميناء والمساعدات الملاحية، وتحديد أعمال التكريك والأولويات مع تقديم البرنامج الزمني للتنفيذ إلى قطاع النقل البحرى لمراجعته وإقراره.
اشتراطات إنشاء المراينكما نستعرض مجهودات وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت والإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء وترخيص مارينا محلي وفقا لقانون رقم السنة 196 في شأن المواني التخصصية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 1999، تقدم الشركات الراغبة بإنشاء مارينا محلي بطلب لقطاع النقل البحري مرفقا به المستندات الآتية:
- موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
- موافقة الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
- موافقة جهاز شئون البيئة.
- خريطة بحرية موقع عليها الإحداثيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل النقل البحري ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
غزة تصرخ والعالم يتجاهل| وأستاذ قانون دولي: على إسرائيل فتح المعابر ودخول المساعدات دون شروط
وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، تعيش العديد من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة حياتها اليومية فوق أنقاض منازلهم المهدمة، والتي لا تزال جثث أحبائهم مدفونة تحتها.
الأوضاع في قطاع غزة اليوموهذا المشهد المأساوي يترك أثرا نفسيا وإنسانيا بالغ القسوة، في ظل تعذر عمليات انتشال الجثث بسبب نقص المعدات اللازمة لرفع الركام، وحجم الدمار الذي يفوق قدرات الإمكانيات المتوفرة في القطاع المحاصر.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من اجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وذلك لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".
وجاء هذا التقرير الذي تم ذكره سابقا، على قناة «القاهرة الإخبارية» تحت عنوان "تأثيرات نفسية مريرة.. أسر فلسطينية تعيش وسط الجثث المدفونة تحت الأنقاض في غزة"، حيث سلط الضوء على الواقع اليومي للعائلات التي اضطرت للعودة إلى منازلها المدمرة، أو العيش فوق أنقاضها، رغم إدراكهم أن أجساد ذويهم لا تزال تحت الركام، في مشهد يحاكي فصولا من الفقد والوجع.
11 ألف مفقود تحت الركاموتشير التقارير الواردة من داخل قطاع غزة إلى أن أكثر من 11 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، من بينهم المئات يعتقد أنهم استشهدوا تحت الأنقاض، وبينما تمكن بعض الأهالي من استخراج جثامين ذويهم خلال فترات التهدئة، فإن مصير الآلاف ما يزال مجهولا.
وتقدر الأمم المتحدة كمية الأنقاض المتراكمة بأكثر من 50 مليون طن، وهو ما يتطلب أكثر من عقدين لإزالتها، في ظل غياب الإمكانيات ونقص حاد في المعدات الثقيلة، إلى جانب استمرار القصف والحصار.
وبعد مرور نحو خمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، يعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية هي الأخطر منذ بداية العدوان، فقد أدى الحصار المشدد إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، تنذر بحدوث مجاعة حقيقية في ظل عدم وجود أي بوادر لفتح المعابر أو إدخال مساعدات إنسانية.
وتزامنا مع تدهور الوضع المعيشي، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الأساسية، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، فقد وصل سعر كيلو السكر إلى 50 شيكل، والدقيق إلى 30 شيكل، بينما تجاوز سعر كيلو الباذنجان 30 شيكلا، ووصل البندورة إلى أكثر من 20 شيكلا، وسط عجز المواطنين عن تأمين احتياجاتهم اليومية.
وهذا الانفلات في الأسعار يحدث في ظل غياب شبه تام للرقابة الحكومية، ما فاقم من معاناة السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم، ويعتمدون بشكل شبه كلي على المساعدات الخارجية التي توقفت بفعل الحصار.
ولا تقتصر الكارثة على الحصار فقط، بل إن العمليات العسكرية البرية التي يشنها جيش الاحتلال، تركزت في مناطق كانت تعد سلة غذائية رئيسية للقطاع، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتعطيل سلاسل التوريد المحلية، لتفقد غزة آخر مصادرها الذاتية في تأمين الغذاء.
وفي ظل انعدام الإنتاج المحلي واستمرار الحصار، لا يملك سكان القطاع أي بدائل حقيقية، وبدون تدخل فوري وفعال من المجتمع الدولي، فإن الأوضاع مرشحة لمزيد من الانهيار الإنساني والمعيشي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)