5.2 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام الماضي 2023، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة 160% لتصل إلى 5.
ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 206% لتصل إلى 997.1 مليون وحدة من وحدات الصناديق في العام الماضي 2023، مقابل نحو 326.2 مليون وحدة خلال العام 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 116.4% لتقفز إلى 37.2 ألف صفقة في العام المنصرم مقارنة بنحو 17.2 ألف صفقة في 2022.
أخبار ذات صلةويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا - ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق "شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15"، الذي يتبع مؤشر "فاداكس 15"، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.
وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، تضم المنصة كلا من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة على صنادیق ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم