5.2 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام الماضي 2023، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة 160% لتصل إلى 5.
ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 206% لتصل إلى 997.1 مليون وحدة من وحدات الصناديق في العام الماضي 2023، مقابل نحو 326.2 مليون وحدة خلال العام 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 116.4% لتقفز إلى 37.2 ألف صفقة في العام المنصرم مقارنة بنحو 17.2 ألف صفقة في 2022.
أخبار ذات صلةويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا - ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق "شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15"، الذي يتبع مؤشر "فاداكس 15"، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.
وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، تضم المنصة كلا من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة على صنادیق ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا