جامعة سوهاج تخصص مقرا لإنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بصدد إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق، بالمقر الجديد للجامعة، وذلك انطلاقاً من دورها المجتمعي في تيسير كل الخدمات لمنسوبيها، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري.
وفي هذا السياق، اجتمع «النعماني» مع المستشار أحمد الطهطاوي مندوب وزارة العدل، وبحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، وكرم محمد بريدي أمين مكتب وكيل الوزارة بسوهاج، لمناقشة آليات إنشاء المكتب.
وأكد «النعماني»، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها للتيسير على المواطنيين، وبالتعاون مع وزارة العدل، تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة الجديد لإجراء كل أنواع معاملات التوثيق، بما يتناسب مع القانون ولوائحه، وذلك لمساعدة منسوبي الجامعة علي إنهاء معاملاتهم في خطوة واحدة وفي غضون دقائق.
تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتروأوضح الدكتور خالد عمران، أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق يأتي استكمالاً للمكاتب الخدمية بالجامعة، مضيفاً أنه سيتم تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر، والمتصلة بشبكة إنترنت قوية، وذلك للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة مصر الرقمية، لإتاحة الخدمات بسهولة ويسر.
وأشار المحاسب أشرف القاضي، إلى تنظيم جولة تفقدية مع اللجنة الفنية المختصة من الوزارة لمعاينة مقر المكتب، مضيفاً ان أعضاء اللجنة أشادوا بالمقر المخصص لإنشاء المكتب من أجل تيسير خدمات الشهر العقارى داخل الجامعة واللازمة لأفراد المجتمع الجامعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج جامعة سوهاج مكتب الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للذكاء التشريعي
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».