زعيم الأغلبية: قانون الهيدروجين الأخضر نموذج للتشريعات الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يعد نموذجا للتشريعات الحديثة التي تلائم مستجدات العصر وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن.
وأضاف القصبي في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أن مشروع القانون يحقق مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا النوع والعمل على تكثيف تلك المشروعات وزيادتها على أرض الدولة المصرية، وذلك في إطار من التنافسية والشفافية المطلقة، كما أنه يساعد على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد في هذا المجال وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي ويكون قيمة مضافة له.
وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون يعد روشتة حقيقية وصائبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وهو دافعا قويا لزيادة منتجات الاقتصاد الأخضر ومتوائما مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت