القبض على 33 شخصا للموساد.. تركيا تعلن إفشال خطة إسرائيلية لاستهداف أجانب بها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن المدعي العام في تركيا أمر باعتقال 46 شخصا مشتبها في تورطهم في مخطط لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لاستهداف أجانب بـ تركيا.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصادر تركية، فإن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه بتجسسهم لصالح الموساد الإسرائيلي، بينما مازال يتم البحث عن 13 آخرين.
وعلى جانب آخر، شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".
كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.
وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وتقتل الصحفيين.
وتابع: نحن نبذل جهودًا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا الموساد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر، قال إن الجيش يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل، وأن الجيش مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى، ومسؤولية ضمان عدم إعادة حـ.ـزب الله تأسيس بنيته التحتية تقع على عاتق الجيش.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث