اكتشف علماء كلية الطب بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة فائدة مركب في الشاي الأخضر لصحة النساء.
وتشير مجلة Scientific Reports إلى أن مركب epigallocatechin-3-gallate ((EGCG يمكن مستقبلا استخدامه في الوقاية من الأورام الليفية بالرحم وعلاجها.
وقد درس الباحثون خلال الاختبارات ما قبل السريرية تأثير EGCG في مزارع الخلايا المختبرية للأورام الليفية الرحمية التي أخذت من نساء مريضات.
وقد اكتشف الباحثون أن EGCG يخفض مستوى بروتين الفبرونيكتين بنسبة 46-52 بالمئة مقارنة بمجموعة تحكم من خلايا الورم الليفي التي لم تحقن. كما انخفضت كمية بروتينات CTGF بنسبة 86 بالمئة. هذا يعني أن مركب الشاي الأخضر يعطل مسار الإشارات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية وإشاراتها واستقلابها.
واستنتج الباحثون، أن EGCG يمكن أن يصبح خيارا بسيطا وميسورا لتخفيف أعراض وإبطاء نمو الأورام الليفية الرحمية، لأنه يكبح العديد من المسارات الجزيئية المسؤولة عن تطور هذه الأورام.
وأتضح أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج اختبارات سريرية سابقة أجريت على النساء المصابات بالأورام الليفية يخططن للحمل.
المصدر: لينتاز رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اكتشافات الشاي تجارب نساء
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تدخل على خط ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة بسيدي قاسم
دخلت وزارة الداخلية على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد وضعها لشكاية في الموضوع بناء على تقرير المفتشية العامة.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم قبل أكثر من شهرين من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وسبق أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي قد وضع شكاية مستعجلة في الموضوع شهر فبراير الماضي ليحليها الوكيل العام بعد ذلك على الفرقة الوطنية قصد البحث بعد اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة