استمتع بتجربة رقمية لإنجاز معاملاتك مع منصة التجارة الإلكترونية من بنك مسقط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مسقط – أثير
حققت خدمات بنك مسقط الرقمية نتائج إيجابية بفضل النقلة النوعية التي شهدتها من حيث نوعية التسهيلات المصرفية المتوفرة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات والشركات، وجاء تطوير الخدمات الرقمية لتوفير وصول أسهل وملائمة أكبر للزبائن ليتمكنوا من تقديم ومتابعة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
ستتمكن الشركات الراغبة في تجربة الحلول الرقمية للتمويل التجاري من الاستمتاع بتجربة تتميز بالسرعة والسهولة والكفاءة، حيث توفر المنصة مجموعة متنوعة من الخصائص والمزايا المصممة لتلبي احتياجات الزبائن وتطلعاتهم، وتشمل هذه المزايا الدخول إلى المنصة من خلال تسجيل دخول واحد باستخدام بيانات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، ووجود قناة إلكترونية آمنة لمعاملات التمويل التجاري، ومراجعة المعاملات واعتمادها بشكل مناسب ومتابعتها بكل سهولة عن طريق إشعارات البريد الإلكتروني. كما سيتمكن الزبائن أيضا من تقديم كافة معاملات التمويل التجاري إلكترونيًا سواء بالنسبة لخطابات الاعتماد أو الضمانات أو القروض مقابل إيصال أمانة أو الدفعات المقدمة والتمويل مقابل مستندات التحصيل، إضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن من خلال المنصة الحصول على لوحة ملخصة لمعاملات التمويل التجاري قابلة للتخصيص مع خاصية أداة بحث مدمجة من أجل سهولة استرجاع السجلات، وخاصية جدولة المواعيد لإجراء معاملات التمويل التجاري في الوقت المناسب والحصول على التقارير بكل سهولة وسرعة.
للاستفادة من المنصة، يمكن للشركات المسجلة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعبئة استمارة طلب التسجيل في منصة التجارة الإلكترونية، أما الشركات غير المسجلة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فيمكنهم تعبئة استمارة التسجيل أولا وتسليمها مع استمارة طلب التسجيل إلى الفرع أو مدير علاقات الزبائن للتسجيل. يمكن الحصول على استمارة التسجيل في المنصة من خلال الرابط المرفق (https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/bmforms/Trade_Portal_Application_Form_AR.pdf).
تحظى خدمات بنك مسقط الإلكترونية بإقبال كبير من زبائن البنك للاستفادة من المميزات والتسهيلات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال. ويقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول منها خطابات الاعتماد والضمانات والاعتمادات الاحتياطية ومعالجة الوثائق، والتحقق من وثائق الاعتماد الخاص بالصادرات بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المصرفية لزبائنه منها شراء مستندات التصدير وتمويل المستحقات والإيصالات الائتمانية وغيرها، كما يسهل البنك عملية سير المدفوعات التجارية والإيصالات بصورة آمنة بين المشترين والبائعين. هذا ويتمتع بنك مسقط بشبكة قوية من العلاقات مع أكثر من 500 بنك حول العالم، ويمثل أحد البنوك المتميزة في تقديم خدمات التمويل التجاري وتوفير حلول مخصصّة للعمليات تتناسب مع التحديات التي يواجهها المصدّرين والمستوردين والتجار المحليين في السلطنة.
كما يقدم بنك مسقط أيضا خدمات التجارة العالمية من خلال فروعه المصرفية المخصصة للشركات في روي وأبراج النهضة (غلا) وفي صحار وصلالة والدقم وكذلك في المقر الرئيسي لبنك مسقط في السيب، وأيضا يمكن للزبائن التواصل مع مكتب مساعدة خدمات التجارة العالمية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) لأي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالخدمات المقدمة.
وباعتباره المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان، ساهم بنك مسقط في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والشركات حيث شهدت مسيرة البنك العديد من النجاحات والإنجازات في تنمية وتطوير مختلف القطاعات، وسيستمر البنك العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجاتهم وتقديم الخدمات المتماشية مع التوجهات العالمية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المصرفیة عبر الإنترنت التمویل التجاری بنک مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي