«ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر الديوان الوطني لحقوق الإنسان ممثلا باللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات التقرير الإحصائي لأعمال العام 2023 تضمن قيام اللجنة بـ 146 نشاطا في مختلف اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة في الديوان الدكتور عبدالرضا أسيري في تصريح صحافي اليوم، إن اللجنة تلقت خلال العام الماضي 39 شكوى وتظلما من مختلف الشرائح وقدمت دراستين لقضايا حقوق الانسان.
إزالة 46 مخيما مخالفا ورفع 140 «بقي» خلال عطلة رأس السنة منذ 7 دقائق الحكومة ترد رسميا «قانون رد الاعتبار» منذ 51 دقيقة
وأوضح أن اللجنة عقدت ندوتين وقامت بـ 19 زيارة ميدانية شملت مراكز إصلاحية وتوقيف ورعاية اجتماعية وزيارة 12 مخفرا كما أصدرت 13 تقريرا لأعمالها وحققت تعاونا مع ثلاث منظمات تابعة للمجتمع المدني وشاركت في ست فعاليات ولقاءات إعلامية وتسعة اجتماعات ومؤتمرات خارجية و26 اجتماعا داخليا.
وأضاف أن اللجنة ومن خلال أنشطتها المتنوعة استطاعت تفعيل العديد من البرامج العملية الخاصة بالسجناء بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على رأسها جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى إقامة اللجنة أنشطة التثقيف العام في مجالات حقوق الإنسان من خلال التعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وتعاملت مع العديد من الشكاوى الواردة لها بشكل إيجابي.
وبين أسيري أن اللجنة لديها العديد من البرامج التثقيفية والحوارية التي سيتم الإعلان عنها في حينها وستوجه لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية كالأحداث ومجهولي الوالدين والاحداث وكبار السن إضافة إلى موظفي إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في الدولة.
وأكد حرص اللجنة على التفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في الاجتماعات الرسمية والتدريبية المتنوعة من أجل كسب الخبرة والتعرف على السياسات والبرامج الجديدة في الملف الإنساني عموما.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو