«التعليم» تكشف موانع التقدم للإعارات الخارجية.. بينها «الحمل» و«الوقف عن العمل»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت المديريات التعليمية، موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024-2025، لجميع التخصصات، ما يتطلب قضاء 36 شهرا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، وألا يتجاوز سن المتقدم لطلب الإعارة عن 56 عاما، ويكون حساب السن على أساس أول أكتوبر 2024.
موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمينوأوضحت المديريات التعليمية، موانع التقدم لـ الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024-2025، كما يلي.
- من قضى بالخارج (8 سنوات) فأكثر سواء إعارة أو تعاقد.
- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج.
- المعين بنسبة عجز 5% كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري 265 بتاريخ 10-6-2014.
- من كان محالا إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.
- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضى المدة المحددة لمحوها.
- عقوبات تأديبية تزيد عن 3 أيام.
- من صدر له قرار من احد المجالس الطبية بأن يؤدي عملا مخففا، أو المرأة الحامل.
وأكدت المديريات التعليمية، أنّه يتم سداد 100 جنيه على طلب الإعارة بموجب إيصال طابع مهن تعليمية، وبالنسبة للسيدات تقدم قرار من الزوج بالموافقة على سفرها دون اصطحاب الأطفال، وإن كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.
وأضافت المديريات التعليمية، أن يكون حاصل على تقريرين كفء للتخصصية ، وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين بالتربية والتعليم ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ ويقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقدم ، وأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور أو الإعفاء منها بصفة نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المعلمين الإعارات المدیریات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية