بدأت قبل قليل أول جلسة عامة لمجلس النواب في عام 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عرض ومناقشة 3 تقارير عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

ويناقش النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ووفقا لتقرير لجنة الطاقة فإن مشروع القانون يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "شمسي- رياح".

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

ويناقش النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون من الحکومة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون لتمويل مؤقت لمدة 6 أشهر لتجنب إغلاق الحكومة محتمل في 14 من الشهر الجاري، وبموجب مشروع القانون -الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب– ستحصل الحكومة على تمويل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل أي نهاية السنة المالية الأميركية الحالية.

ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون الثلاثاء المقبل في المجلس ذي الغالبية من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب .

لكن المشروع يواجه عقبة في مجلس الشيوخ الذي سيعرض عليه لاحقا اذ يحتاج لتمريره إلى 7 أصوات على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض.

وتاريخيا، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق الحكومي. وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين (النواب والشيوخ)، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.

وكان ترامب قد دعا المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، محذرا إياهم من السماح "بالمعارضة" في صفوفهم.

وقال ترامب على موقع تروث سوشيال "أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب" الوضع المالي "للبلاد".

وشهدت الولايات المتحدة 14 اغلاقا حكوميا منذ أوئل ثمانينيات القرن الماضي، كلف آخرها الاقتصاد 3 مليارات دولار وامتد لـ 35 يوما.

إعلان

وفيما يلي معلومات عن الميزانية الأميركية 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):

اجمالي نفقات الحكومة الفيدرالية: 6.75 تريليونات دولار إجمالي الإيرادات الحكومية: 4.92 تريليونات دولار الفجوة بين الإيرادات والنفقات: 1.83 تريليون دولار عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي: 6.4% الإنفاق الحكومي يشمل فئتين:

الانفاق الإلزامي، ويشمل البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكل 74% من الميزانية. والإنفاق التقديري، يشمل الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.

وفيما يلي أبرز بنود الإنفاق في الميزانية الحكوميةالأميركية للعام 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):

نفقات الضمان الاجتماعي: 1.45 تريلون دولار نفقات البرامج الصحية "ميديكير" و"ميديكيد" مجتمعة: 1.49 تريليون دولار إجمالي فوائد الدين العام: 950 مليار دولار إجمالي الإنفاق الدفاعي: 850 مليار دولار إجمالي الإنفاق غير الدفاعي: 950 مليار دولار مزايا المحاربين القدامى: 139 مليار دولار الإنفاق على النقل: 128 مليار دولار الإنفاق على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية: 117 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد