زوج: سافرت عامين للعمل بالخارج وعندما عدت اكتشفت ملاحقتى بدعوى طلاق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
"سافرت عامين للعمل خارج مصر، وكنت أرسل ما أتقاضاه شهرياً لزوجتي، حتي وصلت المبالغ المالية لـ مليوني و700 ألف جنيه، وبعدها جددت عقد العمل وعدت لاصطحاب زوجتي وأطفالي للسفر معي فوجدتها تلاحقني بدعوي طلاق للضرر و14 دعوي حبس".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وطالب بحبسها.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" 7 سنوات مروا على زواجي بها، قدمت لها أموال وهدايا لا حصر لها وفي النهاية اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، لتسرق حقوقي الشرعية وتدمر حياتي وتنهال علي بالسب والقذف، وتحايلت على بالشهود الزور والاتهامات الكيدية للحصول على نفقات غير مستحقة، وسلبتني تحويشة عمري".
وتابع الزوج:" أهانتني وسلبتني أموالي، وهددتني بالنفقات والمؤخر، لأعيش في جحيم بسببها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وحرمتني من رؤية أبنائي، ومنعتهم من التواصل معي وحرضتهم على الإساءة لي، لأقرر التصدي لها والذهاب لمحكمة الأسرة لإيجاد حل لعنفها وسلاطه لسانها".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.
واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".
قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة