خبير اقتصادي: السوق السوداء للدولار نتاج غياب الإجراءات الصارمة ضد تجار العملة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، أن مصر شهدت في 2016 إصلاح اقتصادي هيكلي، كان بدايته وصول سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها نزل السعر إلى 15.60 جنيها واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.
وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك سعرين لصرف الدولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022.
وأشار إلى أنه ظهر سعرين لصرف الدولار بسبب عدم وجود إجراءات وقرارت حاسمة كتلك الموجودة حاليا، مثل حبس من يتداول العملات خارج الإطار الرسمي، منوهًا إلى أن سعر الدولار قبل وجود سعرين كان مرنًا وظل ثابتا فترة كبيرة ومن كان يريده يستطيع الحصول عليه بسهولة.
واختتم أنه بعد التدخلات الروسية في أوكرانيا خرج من مصر ما بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بالمتوسط 30 مليار دولار، ما خلق أزمة في الدولار تبعها ظهور سوق سوداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار في سوريا سعر الدولار في سوريا اليوم سعر الدولار في تركيا اليوم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار اليوم الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر الدولار في مصر توقعات سعر الدولار سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار الدولار فى مصر الان الدولار فى السوق الدولار مقابل الجنيه الدولار فى الصرافة الدولار فى السوق السوداء سعر اليورو مقابل الجنيه
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تصفير الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار هدف استراتيجي للدولة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج، «القمح كان ممكن يكفينا وما بقاش يكفينا، والذرة وبعض المنتجات من لحوم ودجاج وبيض، إحنا بنتكلم عن طلبات 120 مليون».
وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه على مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، ظهر اليوم، «هدفنا نزود قدرتنا وخيرنا، ودي معركة ضد نقص الدولار مش ضد الدولار نفسه، وكل اللي بيتكلم عن الاقتصاد والحلول والأفكار أنا معاكم في أي حل ومقترح لأننا أصحاب مصلحة نحل المسألة دي، وبمجرد حلها هنكون في حتة تانية لتقليل فاتورة الاستيراد، ولو فرصة نصدر».
وتابع الرئيس «بس في الأول لازم ننهي الطلب على الدولار والاستيراد، وهو هدف استراتيجي للدولة، إننا نصفر الفارق بين طلبنا للدولار وإنفاقنا للدولار».