مطار العريش يستقبل 3 طائرات مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وواصل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ، استقبال طائرات المساعدات عبر الجسر الجوي من الدول العربية والاجنبية ..حيث وصلت 3طائرات من قطر والإمارات الأردن وقطر وليبيا وايطاليا، تحمل نحو 112طنا مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أدوية:
حيث تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة بالإضافة للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وصلت طائرة سعودية تزن 22،256 طن تحمل مواد إغاثية وغذائية وأدوية كما استقبل المطار طائرتين من قطر تحملان 90 طنا من الخيام الإغاثية المقدمة من قطر.
وأشار الدكتور خالد ، أن مطار العريش الدولي استقبل حوالي 361 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية وعدة جهات إغاثية أممية ، وحملت ما يقدر بأكثر من 11 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش مطار مساعدات الفلسطينيين طائرات
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.