اتهام مسلم حاصل على جائزة نوبل بأكثر من 100 قضية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في واقعة صادمة، أصدرت محكمة في بنجلاديش حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على الحائز على جائزة نوبل محمد يونس بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد، لكن رغم ذلك قال أنصاره إن القضية ذات دوافع سياسية.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أُدين الاقتصادي الشهير وثلاثة من زملائه من شركة جرامين تيليكوم - إحدى الشركات التي أسسها - بالفشل في إنشاء صندوق رعاية اجتماعية لعمالهم.
وينفي الأربعة ارتكاب أي مخالفات وتم الإفراج عنهم بكفالة في انتظار الاستئناف، وقال البروفيسور يونس في بيان صدر بعد صدور الحكم: "كما جادل المحامون بشكل مقنع في المحكمة، فإن هذا الحكم ضدي يتعارض مع كل السوابق القانونية والمنطق".
وأضاف: “أدعو الشعب البنجلاديشي إلى التحدث بصوت واحد”، ويعود الفضل ليونس البالغ من العمر 83 عاما، والمعروف دوليا باسم "مصرفي الفقراء"، في إنشاء نظام رائد لقروض التمويل الصغير مما يساعد على انتشال الملايين من الفقر.
حصل البروفيسور يونس وبنك جرامين التابع له على جائزة نوبل للسلام بشكل مشترك لعملهما الرائد في عام 2006، خلال مناقشة الحكم، قال عبد الله المأمون، أحد محاميه: "لقد كان حكماً غير مسبوق. ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذه القضية وتم التعجيل بها".
ويقول محامو البروفيسور يونس إنه يواجه أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات قانون العمل والكسب غير المشروع المزعوم، لكن وصفت رئيسة الوزراء حسينة شيخ البروفيسور يونس ذات مرة بأنه "مصاص دماء" الفقراء واتهمت بنك جرامين بفرض أسعار فائدة باهظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الديمقراطية الفقراء الكسب غير المشروع القضاء
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية