مع بداية 2024.. البيتكوين تتجاوز 45 ألف دولار لأول مرة منذ عامين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ارتفع الدولار في أول يوم تداول من العام مع تحول الاهتمام إلى البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع التي قد توفر أدلة على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين ارتفعت عملة البيتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 2% في عام 2023، ليقطع عامين من المكاسب.
وأثر صعود الدولار على الين الياباني أكثر من غيره، مع تراجع العملة الآسيوية 0.35% إلى 141.36 للدولار، بعد أن تراجعت 7% في 2023.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من مارس، وفقًا لأداة CME FedWatch، مع توقع تخفيف بأكثر من 150 نقطة أساس في العام.
ويتحول التركيز الآن إلى عدد كبير من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع غير الزراعي. من المقرر صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير في ديسمبر يوم الخميس وسيوفر نظرة ثاقبة لتفكير محافظي البنوك المركزية حول تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
وفي اجتماع السياسة الذي عقده في ديسمبر، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشائمة بشكل غير متوقع وتوقع تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لعام 2024.
ويتناقض ذلك مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE)، التي كررت أنها ستبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
ومع ذلك، يتوقع المتداولون تخفيضات بمقدار 158 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، في حين من المتوقع أيضًا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 144 نقطة أساس في عام 2024.
وانخفض اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.103 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الموحدة 3% العام الماضي، وهي أول زيادة سنوية لها منذ 2020.
وسجل الجنيه الإسترليني أحدث تعاملات عند 1.2729 دولار، مرتفعًا 0.05% خلال اليوم، بعد أن سجل أقوى أداء له العام الماضي منذ 2017 بمكاسب 5%، على الرغم من أن ضعف الاقتصاد وعدم اليقين بشأن الانتخابات يجعلان تكرار الأداء غير مرجح.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.35% إلى 0.68335 دولار أمريكي. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي NZD=D3 عند 0.63155 دولار أمريكي.
وبدأ عالم العملات المشفرة العام بضجة كبيرة، إذ لامست عملة البيتكوين أعلى مستوى لها خلال 21 شهرًا عند 45,532 دولارًا، وسط توقعات متزايدة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ستوافق قريبًا على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدولار البيتكوين
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش