كما انفرد صدى البلد.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تبدأ الشركة المصرية للاتصالات يوم 5 يناير القادم رفع أسعار الإنترنت الارضى مع إتاحة المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجانا .
أسعار الباقات بالتعريفات الجديدة تشمل الاتى :
الانترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت سيصبح ب 160 جنيها، بدلا من 120.باقة 200 جيجابايت للانترنت المنزلى تصبح إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيهاوباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيهاكان صدى البلد قد انفرد مسبقا بنشر تصريحات من مصادر بقطاع الاتصالات بأن هناك زيادة على بعض الباقات وكروت الفكة والفواتير بنسبة في حدود 15٪.
وتلقى بالفعل شريحة من العملاء بعض الرسائل التوضيحية بشأن الزيادات فى هذا الصدد .
من جهتها لم تفصح أى جهة ببيان رسمي بخصوص هذا الشأن ولم يصدر بيانا توضيحيا رسميا بخصوص هذة الزيادات.
يذكر أن ملف زيادة أسعار خدمات المحمول مر بكثير من المطالبات من شركات المحمول لكى تستمر فى تقديم خدماتها بشكل صحيح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدلا من
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية