قرار جديد من الرقابة المالية بشأن وقف رخصة إحدى شركات تداول الأوراق المالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف الترخيص الممنوح لشركة الكرنك لتداول الأوراق المالية.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (3290) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 31/12/2023 بوقف شركة الكرنك لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمسة عشر يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
وأوضحت الهيئة في إفصاح أرسلته البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال ما يفيد إخطار الشركة بالقرار عالية بتاريخ 31/12/2023؛ لذا سيتم تفعيل قرار الوقف المشار إليه لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم 02/01/2024 وحتى 16/01/2024.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
ويقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وبموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتخاذ القرارات البورصة المصري الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
نشاط كبير بحركة تداول البضائع والملاحة بميناء الإسكندرية خلال نوفمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 في جميع أنواع البضائع، حيث تصدرت البضائع العامة مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر نوفمبر بنسبة زيادة بلغت 52.1 % إذ تم تداول 750.2 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 493.1 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023 .
كما شهدت أيضا بضائع الصب السائل إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 بواقع 41.8% تقريباً حيث تم تداول 839.2 ألف طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 592 ألف طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .
وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 بواقع 38.4% تقريباً حيث تم تداول 2.7 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.
أما البضائع المحواه فقد شهدت ارتفاعًا بواقع 7.8% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2023 حيث تم تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.8 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام السابق ، حيث شكلت أعداد الحاويات حوالي 187 ألف حاوية.
وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر نوفمبر 2024 إلى 6.2 مليون طن بنسبة زيادة 28.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2023 .
وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 46.1 % بإجمالي عدد 57 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب الجاف بنسبة 30% تقريبًا ثم سفن العبارات بواقع 15.3% وسفن الحاويات بنسبة زيادة 6%.
وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 4.8% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 حيث بلغ عدد السفن 454 سفينة.
وتأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الصناعة والنقل نحو العمل المستمر على تطوير معدلات الأداء بالموانئ المصرية وصولًا إلى رؤية التحول إلى مركز عالمي للنقل والتجارة واللوجستيات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة