"الإسكان": حجز 38924 وحدة سكنية جديدة بالعبور وأسيوط الجديدتين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع "الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث" بمدينة العبور الجديدة"، ومشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن، منهم 6980 مواطناً سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21/1/2024.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية التجارية، أن طرح مشروع " الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث " شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزير الإسكان وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي": صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء السيد/ سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي والسيدة/ ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، والسيدة/ عاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت السيدة مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818،776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621،778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.