“التباوي”يترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي حول الهجرة غير الشرعية في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد أمس الإثنين بمقر وزارة شؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية بمدينة بنغازي اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية الذي تعتزم ليبيا استضافته أواخر شهر يناير الجاري.
وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي الترتيبات والاستعدادات لاستضافة المؤتمر الذي سيسلط الضوء على التحديات والتداعيات التي ترتبت عن ظاهرة الهجرة والتي أحدثت آثار سلبية على مؤسسات الدولة والمجتمع الليبي وعلى الساحة الأفريقية والدولية بشكل عام.
وقال التباوي في كلمته بالاجتماع أن الوزارة تتعامل مع نشاط الهجرة غير الشرعية وفق آلية واستراتيجية وضعتها الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد .
ونوه أن الوزارة يتقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسيركز المؤتمر خلال أعماله على سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية ووضع حلول مستدامة وطويلة الأجل لتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ورشات عمل وجلسات تفاعلية بحضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وخبراء ومتخصصين في ملف الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر التي ستكون على مدى خمسة أيام.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لدعم مجلس النواب والحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنظيم المؤتمر الذي يسعى للحد من آثار ظاهرة تؤرق المجتمع الدولي بأكمله.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية #بنغازي الاجتماع التحضيري ليبيا وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية بنغازي الاجتماع التحضيري ليبيا وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
صرح خبير قانوني لـ “عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة” في يونيو الماضي.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن “المتهمين، الذين سافروا إلى تونس عقب تنفيذ العملية، كان يجب تسليمهم إلى السلطات الليبية بناءً على طلب رسمي من النائب العام الليبي، وذلك إنفاذًا لاتفاقية الرياض ونظام الإنتربول الدولي، خاصة وأنهم لا يحملون الجنسية التونسية”.
وشدد الخبير على أن “القضاء التونسي يفتقر إلى الاختصاص القضائي في محاكمة مواطنين أجانب عن جرائم ارتُكبت خارج الأراضي التونسية”.
وفي سياق متصل، استدرك الخبير موضحًا “أن الوضع القانوني سيكون مختلفًا إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم ارتُكبت داخل تونس، مؤكدًا على أهمية تقديم توضيح رسمي وشامل لكافة الملابسات لرفع أي التباس يحيط بالقضية وتحديد الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء التونسي في إصدار حكمه”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل