وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود مصباح الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب ، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة شيرين مصطفي عبد الشافي الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب ، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.
كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عوده خليل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ، رئيسا لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية ، وقيام الدكتورة أميرة فؤاد أنور الأستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئاسة مجلس قسم المنتجات المعدنية والحلي بالكلية ، وقيام الدكتورة ماجدة عبد الشافي محمد الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بأعمال رئاسة مجلس قسم القانون العام بالكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى المنتجات المعدنية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الفنون التطبيقية
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر السنوي للدراسات العليا بكلية الحقوق
افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة"، بحضور وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق غلوش، وعميد الكلية ورئيس المؤتمرالدكتور وليد الشناوي، وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وباحثي الدراسات العليا.
وأكد الدكتور شريف خاطر، أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيرا إلى أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون.
من جهته، قال الدكتور طارق غلوش إن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي.
بدوره، أكد الدكتور وليد الشناوي حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، والثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، بينما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض