أبوظبي/ وام
حقق قطاع الطاقة والبنية التحتية، إنجازات نوعية خلال عام 2023، تعكس ريادة دولة الإمارات العالمية وجهودها المستمرة في مواكبة التطورات المتسارعة وتلبية احتياجات المستقبل، بإطلاق المبادرات الطموحة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، إضافة إلى تحديث السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة وتطوير بنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 نحو مستقبل أكثر استدامة.


وضمن الإنجازات الطموحة، عملت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال عام 2023، على 7 مشاريع تحولية، والتي حققت عدداً من المستهدفات الاستثنائية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
وحققت الإمارات قفزات نوعية في سرعة الانتقال/التحول في الطاقة، ما يؤكد جهودها والتزامها وسرعتها في الانتقال والتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة.
كما عملت على العديد من السياسات والتشريعات لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، منها قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، إضافة إلى مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لضمان التحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050. حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031.
وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.
وكشفت الوزارة عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس لدولة الإمارات، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
وتم خلال عام 2023، إطلاق السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، والتي تتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
وتستهدف، ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، و1% على الأقل مستهدف نسبة وقود الطيران المستدام من إجمالي الوقود المزود في مطارات الإمارات لشركات الطيران الوطنية بحلول عام 2031، إضافة إلى تطوير سعة وقود الطيران المستدام لتكفي لإنتاج 700 مليون لتر سنوياً بحلول 2031.
وبدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية..أعلنت مجموعة «بيئة» بالشارقة، وشركة لوهوم تفاصيل التعاون لإنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري.
وأطلقت الوزارة وهيئة البيئة - أبوظبي، أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي، إضافة إلى منصة الأرض «EARTH»، والتي تعد أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسية تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، وبمثابة نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.
كما أطلقت المشروع التحويلي لسوق السيارات الكهربائية العالمية، والذي يتضمن خطة طموحة وبرنامجاً وطنياً لتحويل الإمارات إلى سوق عالمية للسيارات الكهربائية، وذلك بهدف الحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل وتعزيز التحول إلى التنقل الأخضر، فيما يستهدف زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50٪ من إجمالي المركبات بحلول عام 2050، وخارطة الطريق للمركبات الكهربائية والهجينة.
كما أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» للعام الرابع على التوالي حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023 تحت شعار «خمسة لسلامتك».
وشهد عام 2023 إطلاق مشروع إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية، والذي يستهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، ودعم البيئة النظيفة والعمل المناخي، من خلال استكمال مشروع تحويل الإنارة من النظام التقليدي «الصوديوم» إلى وحدات الإنارة الحديثة بتقنية «LED»، إضافة إلى تطبيقات التحكم بشدة الإنارة وفقاً للحركة المرورية والإنارة الطبيعية، من خلال مركز المراقبة والتحكم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تم تطوير وإطلاق خارطة الطريق الوطنية، التي تهدف إلى جعل قطاع المباني والإنشاءات خالياً من الانبعاثات، تساهم في إعداد سياسات واستراتيجيات تدعم النمو الحضري المستدام، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
وفي خطوة استباقية للتصدي لمخاطر التغير المناخي المستقبلية، بدأت الوزارة بإعداد دراسة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المستقبلي وتأثيره في سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة والبنى التحتية المتضمنة، بهدف وضع أنسب الحلول والاستراتيجيات لحمايتها ودعم مرونتها من خلال تطوير خارطة تنبئية ذكية لسواحل الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة من بلديات وموانئ وغيرها.
وواصلت الوزارة جهودها بإطلاق اللائحة الوطنية للبناء لدولة الإمارات والتي تتضمن أدلة الاستدامة المرنة في مشاريع المباني والطرق الجديدة، والمساكن، والتشغيل والصيانة ودليل الاستدامة المؤسسية، وتهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 24% وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بنسبة لا تقل عن 20% من التكاليف الحالية وتقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 30%، وتقليل طمر المخلفات من المشاريع الإنشائية، بما لا يقل عن 50٪ من حجمها أو وزنها وتقليل انبعاثات الكربون المتجسد في المشاريع بنسبة لا تقل عن 5% وغيرها من المستهدفات التي تدعم توجهات الدولة بتقليل الانبعاثات 31% حتى عام 2030 وصولاً إلى الصفرية الكربونية بحلول عام 2050.
كما افتتحت الوزارة تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان «البراشي»، والذي يمثل المرحلة الثانية من امتداد طريق الإمارات، الذي يسهل حركة المرور وتأمين انسيابيتها من المناطق الوسطى ومدن ومناطق الساحل الشرقي إلى جميع إمارات الدولة من خلال محور شارع الإمارات.
ونفذت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع ديوان الرئاسة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 6 مجمعات تعليمية ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتعد أحد أكبر المشروعات التعليمية في دولة الإمارات التي تترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان.
وتعزيزاً لدورها الريادي أطلق المشروع التحولي «البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية سلامة 365»، والذي يعنى بالسلامة وأنظمة التنبيهات الذكية التفاعلية، ويتضمن تنفيذ حلول مبتكرة لمعالجة النقاط السوداء على الطرق الاتحادية بالدولة، وتنفيذ النموذج الإماراتي للمعابر الآمنة الصديقة للمشاة بأحدث التقنيات الذكية للحفاظ على سلامة مستخدميها من مختلف الفئات، إلى جانب تطوير منظومة رقمية وتفاعلية باستخدام التقنيات الحديثة للتنبؤ بالسيول قبل وقوعها للحفاظ على سلامة الأفراد، كما يستهدف تعزيز سلامة الطلبة في المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ نموذج المدرسة الذكية الآمنة.
وتعزيزاً لمنظومة النقل، أعلنت الوزارة عن تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وتمثلت التعديلات في الموافقة على تطبيق 65 طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين لها وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
وقد ساهمت جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية النوعية في حصدها 56 جائزة خلال السنوات الـ 3 الماضية، منها 10 جوائز خلال العام الماضي 2023، وهي إقليمية وعالمية مرموقة، لتواصل بذلك مسيرتها المتميزة وإنجازاتها الطموحة، الداعمة لريادة دولة الإمارات عالمياً، ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى الحصول على 18 شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية الآيزو عام 2023.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة والبنية التحتية الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الطاقة المتجددة دولة الإمارات إضافة إلى عام 2023

إقرأ أيضاً:

حمدان بن زايد: الإمارات تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية للطاقة والصناعة

الظفرة-وام
أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات وفي ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة، وتتقدم بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر ومستدام.
جاء ذلك خلال قيام سموّه بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة.
واطّلع سموّه على التقدم في تطوير مشاريع «أدنوك» العملاقة في منطقة الظفرة، حيث قام بجولة في مُجّمع «بروج 4»، وتفقَّد حقلي «الحيل وغشا»، والمشاريع الضخمة التابعة ل «تعزيز»، وأشاد بمساهمتها في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة، لتصبح مركزاً تجارياً وصناعياً مُتقدماً لقطاع الطاقة.
وتستثمر «أدنوك» بشكل إجمالي نحو 175 مليار درهم في مشاريع عملاقة تشمل «الرويس للغاز الطبيعي المسال» و«الحيل وغشا» و«بروج 4» و«تعزيز»، مستفيدةً من فرص التكامل عبر سلسلة القيمة لأعمالها، بما في ذلك توريد المواد الخام.
رافق سموّه.. الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين بمنطقة الظفرة.
وأثنى سموّه على دور «أدنوك» في تطور مدينة الرويس الصناعية ودعم نموها، مؤكداً أهمية مشاريع الشركة قيد الإنشاء في منطقة الظفرة، والتي تسهم بدور محوري في دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات.
وتغطي مشاريع «أدنوك» في المنطقة كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من مشاريع إنتاج الغاز وتسييله، وصولاً إلى الكيماويات، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات.
وتؤكد هذه الاستثمارات الضخمة التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الظفرة، من خلال تطوير البنية التحتية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتطوير منظومة صناعية محلية مُزدهرة.
وكان في استقبال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.
وأشاد سموّه بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يهدف إلى المساهمة في دعم أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الصناعي في منطقة الظفرة.
وسيسهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال في الدولة بأكثر من الضعف، لتصل إلى ما يزيد على 15 مليون طن سنوياً.
واستمع سموّه إلى شرح حول مستجدات مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، الذي سيسهم في دعم هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.
ومن المخطط أن ينتج المشروع، الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية، مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كواحدة من أكبر المنتجين العالميين للكبريت عالي الجودة.
وقام سموّه بجولة في مُجّمع «بروج 4»، أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات، والذي يأتي ضمن جهود «بروج» لتطوير أكبر مُجّمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.
وباستخدام الجيل الثالث من تقنية «Borstar 3G» من بورياليس، سيعمل هذا المشروع الضخم على زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «بروج» بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً، لتصل إلى 6.4 مليون طن سنوياً عند استكمال إنشائه المقرر بحلول نهاية عام 2025، ما سيحقق إيرادات سنوية تصل إلى 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).
واطلع سموّه على تطورات منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي التي يجري تطويرها في مدينة الرويس الصناعية.
ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» في عام 2027، وتهدف الشركة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية خلال المرحلة الأولى بحلول عام 2028، كما تسعى إلى رفع إجمالي الإنتاج ليتجاوز 11 مليون طن سنوياً عند استكمال المرحلة الثانية. ويهدف المشروع لإنتاج مجموعة من المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان الجابر: «تشرفنا بزيارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتفضله بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات. وإلى جانب مشاريع «بروج 4»، وتطوير حقلي«الحيل» و«غشا»و«تعزيز»، يشكل هذا المشروع إضافةً نوعية وخطوة كبيرة ضمن خططنا لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، ودفع جهود تعزيز المحتوى الوطني وتنويع الاقتصاد. ونحن مستمرون بالعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بمضاعفة الجهود لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات».

مقالات مشابهة

  • «انيرجي انتليجنس»: أبوظبي تعزز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي
  • ‏خلال COP29.. الطاقة والبنية التحتية تستعرض جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة بقطاع البناء
  • “الطاقة والبنية التحتية” تبحث دور الشباب في التحول للسيارات الكهربائية
  • العلماء: الإمارات تخطط لزيادة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% بحلول 2050
  • «الطاقة والبنية التحتية» تعزز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
  • “الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
  • رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة
  • حمدان بن زايد: تعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة
  • رئيس الدولة: الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموحة
  • حمدان بن زايد: الإمارات تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية للطاقة والصناعة