• المقاومة الشعبية بولاية القضارف حضرت ، ولم تجد الوالي ولا حكومته ، (والي) يدفعنا دفعاً ويجبرنا جبراً، لأن نتناول ضُعف آدائه وتخلفه الواضح عن ركب ولاة حكومات ولايات سهل البطانة الأربعة (نهر النيل ، الخرطرم الجزيرة ، كسلا) الذين قطعوا شوطاٌ بعيداً وقدروا مواقفهم و ( لبسوا كاكيهم وكربوا قاشهم)، وانتظمت مقاوماتهم الشعبية، وبلغت قمة الجاهزية في التصدى لتهديدات الميلشيا ودحرها ، عدا والي القضارف الذي أبرقناه سابقاً : ( بعد ان كنا نكتب عنك ، أصبحنا نكتب اليك برقيات مختصرة ، نحتفظ بها في ارشيفنا كشاهد ، ولا نتمنى وقوع الفأس في الرأس حتى نخرجها للوالي ونقول له : (ما قلنا ليك!! ؟).

• ما بدأنا نتناول آداء الوالي وحكومته ،الا بعد أن إلتمسنا اعوجاجاً ، ولمحنا مستصغر شرر وشجراً يسير ، فكتبنا منبهين وناصحين تارة، وهامزين تارة أخري ، ولكن ما تم بالأمس في ولاية القضارف من حضورمشرف وسار للمقاومتها أثلجت به الصدور وأغاظت أصحاب الدثور والعدو المأجور ، وغاب عنه الوالي وحكومته، مما آثار حفيظة القلم ، وشعور الأسف والألم ، وبدأنا نسأل عن الأسباب والدواعي ، ولا اجابة؟؟.

• علي ذمة مجلس شوري مكوكية قبيلة البوادرة بالسودان والقضارف ممثلة في السيد وكيل المك (مرؤه ابرهيم الخليفة) الذي أمدنا بالبيان الوارد ادناه ، وحملنا امانة (قول كلمة الحق) دون محاباة او مجاملة ، ولمزيد من التثبت سعينا للاستماع للطرف الآخر ، ولكن كالعادة الوالي خارج الولاية عند الأحداث الكبري و الجسام ، ولا يرد على اتصالنا ولا رسائلنا ان لم يكن هاتفه مغلق ، وكذلك امين امانة الحكومة من غيرعادته وتجاوبه السابق ، وكذلك بقية “الكومبارس والبطانة” تملصوا بعد وضعوا (القِربة) علي راس الوالي الغائب.

• هذا المقال يتضمن بيان مجلسي شوري مكوكية قبيلة البوادرة بالسودان والقضارف كواحدة من أكبر مكونات المقاومة الشعبية بالولاية ، توضح فيه ما لاقاها المستنفرين من تعامل وعدم مبالاة ، لم نجد له موضع ، الا ان نضعه في خانة (نشاط هدام) لا يحمل (المباصرة و المضايرة) والسكوت عليه ،عسى وأن نجد توضيحاً من حكومة الولاية ، أو يتم إجراء تجاه الوالي يكفينا سكب حبر المقال، إلا وسيكون مقالنا القادم (قول كلمة الحق) في وجه والي جائر.

بسم الله الرحمن الرحيم
مكوكية عموم قبائل البوادرة بالسودان
بيان هام

• (خذلان حكومة القضارف وواليها لجماهير البوادرة وقرى القضارف الثائرة).

• إلى حكومة السودان ممثلة في السيد القائد العام للقوات المسلحة إلى السيد قائد المنطقة الشرقية إلى جماهير ولاية القضارف قاطبة:

• (لقد ظل أهل وجماهير البوادرة وكل قرى البوادرة في كل السودان كغيرهم من السودانيين الوطنيبن الخُلص يحملون هم الوطن ويقدمون الدعم والسند له في كل الملمات والخطوب وقد كانت جماهير قبيلة البوادرة من اوائل من بادروا بدعم القوات المسلحة بالمال والعتاد والرجال في سبيل نصرة الوطن ووحدة أراضيه وها هي اليوم قبيلة البوادرة تخرج في زحف عرمرم ورجال يتسلحون بالإيمان وبالدين والأرض وحماية العرض في موكب مهيب تجاوز الخمسة الآف سيارة رباعية الدفع مدججة بالسلاح والعتاد والرجال وكل شاب من هؤلاء الرجال يحمل روحه على راحتيه.

• كل هذه الجموع الغفيرة خرجت لتدخل الاطمئنان في قلوب النساء والأطفال بمدينة القضارف و أن القضارف بها رجال يحمون العرين و يزودون عن الأرض والعرض لتلتف جماهير المدينة بجماهير القرى في لوحة وطنية خالصة لتتفاجأ الجموع بأن (حكومة الولاية كاملة غير موجودة) ولا توجد منصة مجهزة و أبوابها موصدة أمام الجماهير الثائرة ضد الظلم الذي احدثته مليشيا الدعم السريع المتمردة بعد أن تم (تنسيق كامل مع أمانة الحكومة قبل يوم من الخروج)، لكن يبدو أن الولاية ليس بها رجل غيور كوالي نهر النيل يخرج ليلتقي المواطنين المستنفرين ويخاطب فيهم روحهم الوطنية وتضحيتهم بكل ما يملكون من أجل السودان والقضارف.

• إن مافعلته امانه حكومه ولايه القضارف من تجاهل وعدم مسؤليه لا يغتفر وأننا احرار وبالدارجي ( لن نرضع في الصرار، ولن نقبل بهذا الهوان .نحن من قامت هذه المدينه على جماجم جدودنا ونحن من قامت هذه الولايه على جهدنا وعرقنا من زراعة ومواشي واملاك).

• مع ان توجيهات القيادة العليا لولاة الولايات هو الإشراف والتنسيق وتسليح المستنفرين لكن يبدو أن المسؤول ليس بقدر المسؤولية وان الأمر لم يوكل إلى أهله وانه لايعرف قدر الرجال إلا الرجال كما نؤكد وقفتنا الصلبة خلف القوات المسلحة.

• و ماقام به هذا الوالي لن يغير قناعاتنا الراسخة تجاه القوات المسلحة وهي تمثل حامي الحمي ولن تخون ابدا.

• وبذلك تؤكد مكوكية البوادرة أن هذا الوالي لا يمثل اهل القضارف ولا يمثل البوادرة لا من بعيد ولا من قريب ولن يكون هناك أي تنسيق معه في اي امر يخص الولاية وليس هو بالرجل الذي يحمي عرين القضارف، فالقضارف في أحوج أيامها لقائد يلتف حوله أهلها ويحمى عرضهم لا والي يحمل الحقد .(فكبير القوم لايحمل حقدا).

• نحن نطلب من القياده إقالة هذا الوالي عاجلا” حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه فهو ليس برجل المرحلة واذا أسند الامر لغير اهله فيا جماهير القضارف انتظروا الطامة.

• توقيع :
مجلس شورى مكوكية البوادرة بالسودان و القضارف و تجمع شباب البوادرة بالسودان – المكتب الاعلامي

• خلاصة القول ومنتهاه:

• نُذكر السيد والي القضارف بخلاصة برقيتنا السابقة : ( لا يغرنكم ثقة البرهان وتجديدها لكم ، فذلك.لا يساوي مثقال ذرة من ثقة مواطن القضارف فيكم ، متى ما إهتزت وربت هذه الثقة وإني لأري ذلك – فليس امام البرهان الا جر القلم مُجبراً ، والاتيان بمن هو أنفع وأصلح للقضارف ومواطنها).

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: العركي عمار مقاومة يكتب

إقرأ أيضاً:

لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟

أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.

وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.

ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.

وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.


وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.

كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.

أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.

وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.

وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.


ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.

وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.

وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.

يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.


ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.

واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.

وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.

مقالات مشابهة

  • الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • الوالي زنيبر ينسحب من دورة مجلس جهة درعة تافيلالت و مستشارون ينتفضون ضد الرئيس أبرو
  • إصابة سائق توك توك بطلق ناري أثناء مقاومة سرقة في أكتوبر
  • أعشاب مطروح.. أفضل المشروبات الطبيعية لمقاومة العطش خلال الصيام
  • أمّة المقاومة.. مقاومة الأمّة
  • تركيا تواجه خطرًا وجوديًا
  • قريبا.. مصنع للسيارات الكهربائية في هذه الولاية
  • ناظر الرزيقات: اصبح للمجرم قبيلة..!
  • والي الجزيرة المكلف يشيد بجهود شرطة الولاية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة