البيئة: ارتفاع دخل المحميات خلال 2023 بنسبة 160% عن العام الماضى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ارتفاع اجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام ٢٠٢٣ عن العام الماضي بنسبة 160% مما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي وخاصة داخل المحميات لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة ترتقى للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات وترابطهم بالتراث الثقافي و البيئى وحمايته.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتقرير إنجازات الوزارة وقطاعاتها المختلفة وجهودها كمحفز للاستثمار خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم دخول القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة لتعزيز الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.
وقد أكدت وزيرة البيئة أن قطاع حماية الطبيعة خلال عام ٢٠٢٣ شهد تنفيذ العديد من الاعمال و التي تمت علي عدة محاور أساسية تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حاله الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى واخيراً دعم السياحة البيئية و قد شمل كل محور العديد من البرامج و الأنشطة التي تنفذ للمرة الأولي علي المستوي الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد