التنمية المحلية تنفق 8 مليارات جنيه على برامج تحسين البيئة والنظافة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بشأن منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ورفع معدلات نظافة الشوارع خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة.
إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان مع محافظ بورسعيد تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبةاستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023، مشيرًا الي أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها (1.
وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة موضحاً انه تم رفع كفاءة وإصلاح عدد 1692 معدة بتكلفة 200 مليون لضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة، مشيرًا إلي دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب علي المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.
ولفت اللواء هشام آمنة الي قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة ، مشيراً الي ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.
كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2023 ، مؤكداً أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات، لافتاً إلى أنه هذا العام المالي المنتهي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ تم الانتهاء من زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.
وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزر حكومي خلال عام 2023 وجاري تسليمهم لبدء عملهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات للحفاظ علي الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية النظافة تحسين البيئة القيادة السياسية منظومة النظافة المخلفات الصلبة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزارة التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة المخلفات الصلبة ملیون شجرة ملیون طن فی هذا
إقرأ أيضاً:
بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة "اي فاينانس"، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، بإعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولى إهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية ، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعى، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمتداد 11 عاماً، وان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الإقتصاد المصرى، إذ أصبح بساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق إن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى ، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الإستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى ، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد . فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية وإستخدامها فى تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق الى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين ، والتوسع فى التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن إتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الإستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية ، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي ، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية. بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار إستلام نواتج المحاصيل الإستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.
وأضاف أنه تم ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الإنتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية ، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الإنتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية. كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوي الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح ، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمى ومنها : منظومة الرقمنة فى مجال إعتماد التقاوي والمبيدات ، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي ، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح ، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الإستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية ، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية ، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للإستشعار عن بعد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب