وزير الإسكان: 39 ألف مواطن تقدموا لحجز الوحدات المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع " الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث " بمدينة العبور الجديدة "، ومشروع " إسكان المستقبل " بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن، منهم 6980 مواطناً سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21/1/2024.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية التجارية، أن طرح مشروع " الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث " شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع " إسكان المستقبل " بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الوحدات السكنية الاسكان المتميز مدينة العبور الجديدة اسكان المستقبل مدينة اسيوط الجديدة بنك التعمير والإسكان
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف