«التنمية المحلية»: إنفاق 8 مليار جنيه على تحسين البيئة والنظافة خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة، إذ تم رفع تراكمات تاريخية قدرها 1.5 مليون طن، كما تم رفع متولد يومي قدره 23 مليون طن، كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم عدد محطة وسيطة ثابتة، و3 مصانع مخلفات، و10مدافن صحية خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه من المخطط صرف مبلغ 9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 لرفع تراكمات تاريخية قدرها مليوني طن، ورفع متولد يومي قدره 23.
وقال آمنة إنّ الوزارة تبذل جهودا كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة، موضحا أنه تم رفع كفاءة وإصلاح عدد 1692 معدة بتكلفة 200 مليون لضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة، مشيرًا إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب على المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.
الارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظاتولفت وزير التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاشتراطات البيئية البنية الأساسية التنمية المحلية الجمعيات الأهلية الشارع المصري العام المالي القطاع الخاص المخلفات الصلبة برنامج النظافة تحسين البيئة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26