«التنمية المحلية» تزرع 7.7 مليون شجرة بـ200 مليون جنيه وتنتهي من 15 مجزرا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2023، مشيرًا إلى الانتهاء من زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 15 مجزرًا حكوميًا.
زراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنواتولفت إلى زراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022-2023، مبينًا أنَّه من المخطط زراعة وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها 80 مليون شجرة خلال هذه الفترة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تولت توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.
وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، أكّد وزير التنمية المحلية أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 15 مجزرًا حكوميًا خلال عام 2023، وجار تسليمها لبدء عملها بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية العام المالي القطاع الخاص القيادة السياسية المجازر الحكومية تنفيذ المبادرة جميع المحافظات مليون جنيه وزارة التنمية آمنة التنمیة المحلیة ملیون جنیه ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يبحث مع مسؤول أممي أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية في اليمن
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مَشْبح، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية..مجددا حرص الحكومة اليمنية، على الإستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الوزير الأغبري، الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والإهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الإستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..مشدداً على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات.. مؤكداً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن..مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي.