المركزي الأردني يعيد تفعيل قراره حول ضوابط الحوالات المالية من وإلى سوريا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عمم المركزي الأردني "عدم تنفيذ" شركة الصرافة تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية في تعاملها مع الشركة السورية، وأن يكون المستفيد من الواردة موجود بالأردن وإلى سوريا موجود هناك.
وتضمن التعميم الرسمي للبنك المركزي الأردني بذلك إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا.
وجاء فيه: "عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجود في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة، موجود في سوريا".
يشار إلى أن الأردن كان قد قرر في أواخر مارس عام 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا، آنذاك.
وبرر المركزي التعميم الجديد لحرصه على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
إقرأ المزيدوشدد في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.
نمو الحوالات الواردة
وفي سياق متصل، أعلن المركزي الأردني في وقت سابق بلوغ حوالات العاملين في الخارج 2562.9 مليون دولار خلال الـ9 الأولى من 2023.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عنه آنذاك إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 3.3% خلال شهر سبتمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار ( ما يعادل 211.6 مليون دينار أردني).
المصدر: السوسنة + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي دمشق شركات عمان غوغل Google يورو الليرة السورية المرکزی الأردنی
إقرأ أيضاً:
بعد ترقب عالمي.. الفيدرالي الأمريكي يحسم قراره في الفائدة
بغداد اليوم- متابعة
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الفيدرالي في بيان، إن: "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، حيث تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا".
وذكر أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وتابع البيان: "سوف تقوم اللجنة الفيدرالية بالنظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عبر تقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وستلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى أهدافه، ومع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة.
وذكر البيان، أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
وأوضح البيان أن من بين الذين صوتوا لصالح إجراء السياسة النقدية جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي ويليامز، نائب الرئيس؛ وتوماس آي باركين؛ ومايكل إس بار؛ ورافائيل دبليو بوسيك؛ وميشيل دبليو بومان؛ وليزا دي كوك؛ وماري سي دالي؛ وفيليب إن جيفرسون؛ وأدريانا دي كوجلر؛ وكريستوفر جيه والر، فين حين صوتت بيث إم هاماك ضد هذا الإجراء، حيث فضلت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.50% و4.75%.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر أيلول الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم