وزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عقد لقاء مفتوح مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، مُوجهًا بضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية؛ بما يُسهم فى إرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال الوزير: «الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى»، معربا، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب «قضاة المال»؛ لتفانيهم فى أداء واجبهم من أجل بناء وطنهم، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، مُدركين أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ بما يُرضى الله، والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها.
واستطرد الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: «استطعتم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، ونتطلع منكم للمزيد خلال المرحلة الراهنة.. وهذه أمانة فى أعناقكم.. ولازم نتشارك جميعًا فى أدائها على أكمل وجه؛ فنحن فريق واحد.. ومعًا نستطيع تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وأضاف الوزير: “إننا مستمرون فى الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ فالكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وتناقل الخبرات المتراكمة من القيادات الحالية إلى قيادات الصفين الأول والثاني يُسهم بشكل فعَّال في الارتقاء بأداء المنظومة الضريبية على نحو مستدام”.
وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد.
كما لفت إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل استكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذى يرتكز على التحول الرقمي والتأهيل المستدام للعاملين لضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.
وأشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.
وأعربت رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وإجراء حوار مفتوح حول نظم العمل وآليات التطوير، وبث هذه الرسائل التحفيزية الداعمة التى تغرس الثقة فى نفوس العاملين، وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد بإخلاص وتجرد، موضحةً حرصها على انتقاء أفضل الكوادر البشرية وتدريبهم على النحو الذى يؤهلهم للإسهام الفعال فى صنع القرار داخل مصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف «كجوك»، «إننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى».
تحقيق فائض أوليوأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات الماضية.
انخفاض حجم الدين الخارجيوأكد «كجوك» أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6℅فى يونيه 2024 بدلاً من 96%فى يونيه 2023.
وأضاف، أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.