تفاصيل لقاء وزير المالية بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءا مفتوحا مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، مُوجهًا بضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية؛ بما يُسهم فى إرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
أعرب الوزير، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب «قضاة المال»؛ لتفانيهم فى أداء واجبهم من أجل بناء وطنهم، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، مُدركين أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ بما يُرضى الله، والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: «استطعتم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، ونتطلع منكم للمزيد خلال المرحلة الراهنة.. وهذه أمانة فى أعناقكم.. ولازم نتشارك جميعًا فى أدائها على أكمل وجه؛ فنحن فريق واحد.. ومعًا نستطيع تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ فالكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وتناقل الخبرات المتراكمة من القيادات الحالية إلى قيادات الصفين الأول والثاني يُسهم بشكل فعَّال في الارتقاء بأداء المنظومة الضريبية على نحو مستدام.
أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل استكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذى يرتكز على التحول الرقمي والتأهيل المستدام للعاملين لضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.
أشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.
أعربت رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وإجراء حوار مفتوح حول نظم العمل وآليات التطوير، وبث هذه الرسائل التحفيزية الداعمة التى تغرس الثقة فى نفوس العاملين، وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد بإخلاص وتجرد، موضحةً حرصها على انتقاء أفضل الكوادر البشرية وتدريبهم على النحو الذى يؤهلهم للإسهام الفعال فى صنع القرار داخل مصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية دمج الاقتصاد غير الرسمي رشا عبد العال رامي يوسف مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
حضر الاجتماع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء طارق عدلي رئيس ميناء دمياط والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الاوربية.
وتم خلال اللقاء استعراض إجمالي نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الأن من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم واهم المواد التي تم تصديرها من مصر الى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بان مارين "مشغل الخط" والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات لزيادة تعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة مع المميزات التي يتمتع بها الخط التي تشمل مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، إلى جانب تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة (بنسبة خصم تبلغ 88%).
كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (XRAY) لصالح المشروع، فضلاً عن ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير على ضرورة عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعات للشُعب النوعية للمصدرين وللمستوردين بالغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لتعريفهم بمزايا استخدام خط الرورو، واستمرار التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا هذا الخط لنقل صادراتهم إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتوافر بمعهد تدريب الموانئ من حيث تدريب سائقي الشاحنات على أحدث أنواع المحاكيات وتأهيلهم للعمل على الشاحنات المحملة بالبضائع عند نقلها للسوق الإيطالي.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين لتحقيق الاستفادة من من مميزات التصدير بخط الرورو، الذي يعد ممراً أخضراً بين مصر وإيطاليا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية المتبادلة وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين فرص عمل للسائقين المصريين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية مع ممثلي 5 هيئات دولية