المطارات المصرية تشهد نموا ملحوظًا في معدلات الحركة الجوية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من و اٍلى جمهورية مصر العربية،، أشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.
البحيرة تنظم قافلة سكانية شاملة بمركز كفر الدوار
حيث حققت المطارات المصرية نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضي.
هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ مليون و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ مليون و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية،، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدنى زيادة معدلات التشغيل ألف رحلة جویة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”