«المالية»: مستمرون في تنفيذ مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لاستكمال مسيرة التطوير الشامل، وضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه بقيادات مصلحة الضرائب بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية؛ لإرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار الوزير إلى أن الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى»، منوها بأن الوزارة مستمرة في الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ لخلق كيانات قوية وواعدة.
وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار في رأس المال البشري، لخلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد،
إيجاد آليات فعالة للتعاملوأشار رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة، والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الجمارك مصلحة الضرائب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم