هل تستطيع حكومة نيجيريا مواجهة التحديات الأمنية المتنامية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تراقب أمريكا والمجتمع الدولي عن كثب رئيس نيجيريا بولا تينوبو، وهو يخوض مهام ولايته الجديدة في البلاد، وفي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقد ورث تينوبو، الذي تولى مهام منصبه قبل 6 شهور فحسب، وضعاً أمنياً متردياً، يغذيه في المقام الأول التمرد المسلح من قبل جماعة بوكو حرام المتطرفة، بسمعتها السيئة.
ويشير تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، وأعده الدكتور عظيم إبراهيم، وهو مدير معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن وتامي بالاسيوس، وهي محللة أولى تتولى قيادة مبادرة "مكافحة الإرهاب ذات الأولوية المستدامة" في نفس المعهد، إنه رغم تضافر جهود الحكومات المتلاحقة في نيجيريا والشركاء الدوليين، لا يزال القضاء على التهديد الذي تمثله بوكو حرام أمراً بعيد المنال. وإلى جانب ذلك، يتفاقم الوضع جراء التعقيدات الإقليمية والتوترات العرقية والفوارق الاقتصادية. ونجم عن ذلك تداعيات إنسانية واسعة، ونزوح واسع النطاق وخسائر في الأرواح.
وكان عظيم وبالاسيوس قد التقيا وزير الدفاع النيجيري محمد بادارو لدى زيارة وفد نيجيري للعاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً، لمناقشة أمور تتعلق بالصين والحكم الرشيد والتوصل لحلول مستدامة لمسألة الأمن.
The U.S. can help prioritize and implement sustainable counterterrorism by integrating its military assistance and training strategies with its prevention and conflict stabilization efforts, writes @TammyPalacios10. https://t.co/HKShvfgRxS
— New Lines Institute (@NewlinesInst) December 4, 2023ويقول إبراهيم وبالاسيوس إنه في عام 2022، كانت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مسرحاً لنحو 48% من إجمالي ضحايا الإرهاب في أنحاء العالم. وشكلت النيجر والغابون، الدولتان الجارتان بمساحتيهما الصغيرة، في غرب أفريقيا، الحلقتين الأحدث في سلسلة من الانقلابات العسكرية، فيما يوصف بأنه انتشار عدوى الانقلابات.
ويرى الباحثان أنه استناداً لدورها التاريخي كأخ أكبر، من المتوقع أن تقوم نيجيريا بدور كبير في استقرار المنطقة، والقارة على نطاق أوسع. ويتعين على نيجيريا أن تعطي أولوية للسياسات التي تركز على الحوكمة الشاملة (الحكم الرشيد الشامل) في الداخل، وعلى قيادتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل فعال.
كما أوضحا أن القلق الذي يساورالولايات المتحدة بشأن انخراط أفريقيا مع القوتين العظميين المنافستين روسيا والصين أمر واضح. وأجاب وزير الدفاع النيجيري محمد بادارو بوضوح، قائلاً إن العلاقات في نهاية الأمر "تعتمد على التفاهم المتبادل وعلى الدبلوماسية".
والصين شريك رئيسي للعديد من الدول الأفريقية- بينها نيجيريا- في توسيع خطوط السكك الحديدية، وهي أيضاً شريك بديل في مجال المعدات العسكرية.
وطرح الباحثان تساؤلاً عما إذا كانت إدارة الرئيس تينوبو تشكل أكثر من مجرد فرصة أمام الولايات المتحدة للالتفاف على النفوذ الروسي والصيني المتنافسين. وأوضحا أنه يمكن القول إن الفرصة متاحة أمام أمريكا لتصبح شريكاً أكثر نشاطاً وشعبية لنيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا، من أجل قلب الطاولة على الاستراتيجيات الأمنية الضارة وغير المستدامة.
ويقول الباحثان إن الحوكمة الشاملة، ومنح الأولوية للحكومة الوطنية للعمل بشكل أوثق مع حكومات الولايات، أمر حيوي في نيجيريا. ويكمن التعقيد الذي يتسم به الوضع الأمني في نيجيريا في تنوعه بالمناطق الجيوسياسية الست في البلاد.
ومن شأن المشاركة وتنفيذ السياسات الأمنية بقيادة محلية، أو في هذه الحالة، بقيادة حكومات الولاية، تحقيق 3 أهداف، أولها التخفيف من المظالم والمناوشات التي تتفاقم جراء استهدافها، أو تجاهلها (حيث لا تتناول السياسات الوطنية الشاملة الفروق الدقيقة في القضايا الأمنية المتنوعة)، والسماح لسياسات الدولة الوطنية والأمن التنموي بدعم بعضها البعض، وإضافة طبقة من الرقابة والمساءلة.
وبحسب التحليل، تمثل الحوكمة الشاملة الاستجابة الأكثر مباشرة واستدامة لإصلاح حالة عدم الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. وعبر تحديد أولويات هذا النهج، تتعامل الدول مع الجوانب التي لا دخل للدول فيها (الإرهاب) والجوانب التي تتعلق بالدول (التراجع الديمقراطي). وربما تكون خبرة وزير الدفاع، كحاكم ولاية، ضرورية لتحقيق مزيد من المكاسب في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار لنيجيريا.
واستشهد التحليل بقول وزير الدفاع النيجيري محمد بادارو: "بفضل الخبرة التي اتمتع بها كحاكم، والآن كوزير للدفاع، استطيع تحليل الأمور للتأكد من أنه يتعين اتخاذ بعض الإجراءات والإصلاحات لضمان أن تصبح نيجيريا خالية من جميع مظاهر انعدام الأمن... والآن، كوزير للدفاع، أنا السلطة".
والعلاقات الأمريكية النيجيرية قائمة تاريخياً على القوة والحشد، ولكن هناك فرصة لاستراتيجية أكثر تكاملاً واستدامة بالنظر للمستقبل. وأبرز "قانون الهشاشة العالمية" 5 دول ساحلية في غرب أفريقيا باعتبارها أساسية لمواجهة هذه التحديات، ويتعين على هذه الدول الاعتماد على نيجيريا ومجموعة إيكواس، ويجب على الولايات المتحدة وشركائها دعم التدابير الثنائية والإقليمية للتخفيف من حدة عدم الاستقرار والصراع.
ويمكن لأمريكا أن تكون شريكاً في الإرادة السياسية والتخطيط الشامل لإدارة الرئيس تينوبو، وأن تواصل العمل من أجل التكامل بين مستويات المساعدات الأمريكية. وقدمت الولايات المتحدة 355 مليون دولار مساعدات إنسانية لنيجيريا في عام 2022.
وأثناء الزيارة التي قام بها الوفد النيجيري لواشنطن الأسبوع الماضي، اطلع المسؤولون أعضاء الوفد على المعدات العسكرية التي يأملون في الحصول عليها في إطارالتعاون الدفاعي الثنائي، الذي يحظون به منذ عام 2016.
وفي ختام التحليل، تساءل بالاسيوس وإبراهيم عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتبع ترتيبات ثنائية أكثر شمولاً، تتوافق على نحو أفضل مع الاستراتيجية الشاملة المعلنة من قبل الرئيس تينوبو ووزير الدفاع بادارو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نيجيريا أمريكا إيكواس الولایات المتحدة غرب أفریقیا وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".