فضيحة الجندي الزائف.. اتهام اسرائيلي بانتحال شخصية جندي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجهت اتهامات لإسرائيلي، لم يخدم في الجيش من قبل، بانتحال شخصية جندي وسرقة أسلحة بعد التسلل إلى وحدة عسكرية والانضمام إلى الحرب ضد حركة حماس في غزة. ذكرت لائحة الاتهام، المقدمة يوم الأحد، أن روي يفراخ، البالغ من العمر 35 عاما، استغل الوضع الفوضوي في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي للانضمام إلى العمليات القتالية، وسرق كميات كبيرة من المعدات العسكرية، من بينها أسلحة وذخائر ومعدات اتصال حساسة.
وجاء في لائحة الاتهام أن يفراخ توجه إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقال إنه جندي مقاتل في وحدة النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وخبير مفرقعات، وعضو في جهاز الأمن الداخلي «شين بيت».
وألقت الشرطة القبض على يفراخ في 17 ديسمبر الماضي، وعثرت بحوزته على كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية وخزن ذخيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكي وطائرة مسيرة وزي عسكري رسمي ومعدات عسكرية أخرى. وقال إيتان صباغ، محامي يفراخ، للقناة الـ 12 الإسرائيلية، إن موكله توجه إلى الجنوب للمساعدة كمسعف في منظمة إغاثية، وقاتل بشجاعة للدفاع عن إسرائيل لأكثر من شهرين. وأضاف «كان يفراخ يساعد في إنقاذ السكان هناك، كان جميعهم يتعرضون لإطلاق النار، بينما كان يقاتل الإرهابيين أيضا». كما اعتقلت الشرطة 4 أشخاص خرين، بينهم ضابط شرطة، لصلتهم بسرقة الأسلحة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع