وزير التعليم العالي يؤكد أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.
وأشار الوزير خلال اجتماعه بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في المجالات المختلفةوخلال الاجتماع، استعرض حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رؤية المركز وأهدافه، تفاصيل إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة، فضلًا عن تقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، وكذلك المُساهمة الفعالة فى نشر العلم والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية.
وأشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين المركز وبعض الجهات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، وإنشاء الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، وكذا الحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي.
وعرض إسلام أبوالمجد، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء رؤية الهيئة، والتي تضمنت تطلع الهيئة إلى أن تكون أكثر المراكز العلمية تميزًا على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والعمل على استكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم مُتخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة.
وناقش المجلس تقريرًا قدمته اللجان المُختصة المُشكلة، بشأن اختيار عُمداء المعاهد ورؤساء الشُعب والأقسام المُناظرة ومديري الأفرع، وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشيح ومعايير المُفاضلة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لاختيار رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تعلن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي ويعزز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويلائم احتياجات سوق العمل.
في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أجرت دراسات تفصيلية شملت تحليلاً إحصائيًا للتوزيع الجغرافي للمعاهد على مستوى الجمهورية، والتخصصات العلمية المختلفة للمعاهد، وعدد الطلاب بكل تخصص ، بهدف تحديد المحافظات التي تعاني من ندرة في المعاهد العليا، وكذلك التخصصات المطلوبة لدعم سوق العمل وتعزيز فرص التعليم العالي.
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
التعليم العالي: محادثات متقدمة بين الجامعات المصرية والفرنسية لتقديم برامج دراسية
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
وأوضح الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، أن تحليل التخصصات المتاحة على مستوى الجمهورية أظهر الحاجة إلى توجيه إنشاء معاهد جديدة في المحافظات التي تفتقر إلى تخصصات معينة، بما يحقق التوازن في توزيع المؤسسات التعليمية ويعزز فرص التعليم لجميع الطلاب ، وذلك كمبادرة من الوزارة لتحديد فرص الاستثمار المتاحة لإنشاء معاهد جديدة في مجالات التعليم العالي التي تحتاجها المحافظات.
تم تحديد المحافظات التي يمكن إنشاء المعاهد بها وفقًا للتخصصات المتاحة، حيث شمل قطاع الدراسات التجارية محافظات: جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسيوط، الفيوم، والوادي الجديد. أما قطاع الدراسات الهندسية فيشمل محافظات: قنا، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، والوادي الجديد.
قطاع السياحة والفنادقوفيما يخص قطاع السياحة والفنادق، فتتوافر الفرص في محافظات: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، وأسوان. أما قطاع علوم الحاسب فيشمل محافظات: الإسكندرية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، السويس، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، الغربية، ودمياط.
كما شمل قطاع الدراسات اللغوية محافظات: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، الأقصر، والإسكندرية. وبالنسبة لقطاع الدراسات الإعلامية، فقد تم تحديد محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، والأقصر. أما تخصص العلوم الصحية التطبيقية فيشمل محافظات: الشرقية، الغربية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والإسكندرية. وفي قطاع التمريض، تم تحديد محافظات: القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، وبورسعيد.
وفيما يتعلق بقطاع الآثار والتراث، فقد شمل محافظات: الأقصر، أسوان، الفيوم، والقاهرة. أما قطاع الدراسات الزراعية، فتتوافر فرصها في محافظات الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، والدقهلية.
وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التعليم العالي المتخصص في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أكد أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المعاهد الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استثناء المعاهد ذات الطبيعة الخاصة، مثل البرامج البينية والبرامج غير التقليدية المتطورة التي تواكب المتغيرات في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالبروتوكولات الدولية الخارجية.
كاريكاتير عماد عواد