نائب يطالب بتفعيل لجان تنفيذ قرار ضبط الأسعار بالأسواق في المحافظات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار وذلك لمدة 6 أشهر مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية متابعة عمل لجان ضبط الأسعار.
كما أشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان الحكومة عن السلع الرئيسية التى تمس حياة المواطن والتى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" مؤكداً أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه المتاجرة فى قوت الشعب لضبط الأسعار
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بحرص الحكومة على اقرار آليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع والمتابعة بصورة أسبوعية للتنفيذ على أرض الواقع وتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات لأخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق مع عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .
مؤكداً أهمية الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.
وناشد النائب خالد طنطاوى من المواطنين المشاركة بصورة إيجابية عندما يكشف أى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة فعليه إبلاغ الجهات المختصة لسرعة التدخل وضبط المخالفين خاصة هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضبط الاسواق الحكومة السلع الرئيسية قانون حماية المستهلك النائب خالد طنطاوى ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يطالب بتسريع إعادة إعمار الحوز ويحمل الحكومة مسؤولية التأخير
دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى تسريع تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، محملاً إياها مسؤولية التأخير الكبير الذي شهده البرنامج، والذي ألقى بظلاله على معاناة السكان المتضررين.
وأكد الحزب في بيان له أن التأخير في إعادة إيواء السكان، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنى التحتية أدى إلى احتجاجات يجب التعامل معها بالإنصات والاحترام، مشدداً على أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التأخير غير المقبول.
واستعرض البيان ما أكدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها، رغم مرور أكثر من عام ونصف على الزلزال، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة من الميزانية العامة للدولة والحساب الخاص للتضامن.
وأشار الحزب إلى أهمية تنفيذ برنامج الإعمار وفق رؤية مندمجة وطموحة تعتمد على السرعة والفعالية، وهو ما شدد عليه الديوان الملكي في بيانه عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 20 شتنبر 2023.
window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))
O