الوزراء: مصر بالمرتبة الـ22 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر أداء تغير المناخ
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مؤشر أداء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة "جيرمان واتش" "German watch" لحماية البيئة لعام 2024، والذي أشار إلى حصول مصر على المركز 22 من بين 63 دولة في المؤشر مسجلة 61.8 نقطة، كما حصلت على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية، والتي تصدر بشكل دوري، وتتضمن ترتيباً للدول في المجالات أو القطاعات المختلفة التي يتناولها كل مؤشر، مضيفاً أنه يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية إلى تقديم رؤية وصورة واضحة عن وضع مصر في كافة هذه المؤشرات ومدى التطور الذي يتم دورياً في ترتيب مصر بها.
وأضاف المركز أن مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) يُعد أداة لتمكين الشفافية في سياسات المناخ الوطنية والدولية، ويستخدم CCPI إطارًا موحدًا لمقارنة الأداء المناخي لـ 63 دولة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل معًا أكثر من 90٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ويتم تقييم أداء حماية المناخ في أربع فئات هي: (انبعاثات الغازات الدفيئة- والطاقة المتجددة- واستخدام الطاقة- وسياسات المناخ)، ويرتكز هذا المؤشر على عدة معايير ترتبط بحجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد جاءت الدنمارك في المركز الرابع عالميًا، -حيث أن المراكز من 1 إلى 3 شاغرة لأنه لم تكن تدابير أية دولة حتى الآن كافية لتحقيق تصنيف "مرتفع للغاية"-، تلتها كل من استونيا، والفلبين، والهند، وهولندا والنرويج، بينما جاءت المغرب في المركز الأول عربيًا وتلتها مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإعداد الموديل الاستثماري للمرحلتين الأولى والثانية بمدينة الصدر الجديدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، بإعداد الموديل الاستثماري للمرحلتين الأولى والثانية بمدينة الصدر الجديدة اللتين تضمان 60 ألف وحدة سكنية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي جرت خلاله متابعة الخطوات من جانب الجهات المعنية من أجل المضي بالمشروع".
وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش آخر إجراءات الإحالة لمشاريع ومكونات البنى التحتية للمدينة المتعلقة بالمرحلة الأولى التي تضم (11) الف وحدة سكنية، على وفق قرار مجلس الوزراء المتخذ بهذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "برفع تقرير يومي بالإجراءات المتخذة، وكذلك توجيه دعوات مباشرة للشركات الاستشارية المعروفة والرصينة لتولي المهام الاستشارية للمشاريع والمكونات في المدينة الجديدة".
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المستشار الفني، والمستشار الاقتصادي "بالعمل مع الهيأة الوطنية الاستثمار، لغرض إعداد الموديل الاستثماري للمرحلة الاولى، وللمرحلة الثانية التي تضم ( 49) الف وحدة سكنية، وكذلك حسم موقف الآثار وتحديد المواقع المعنية، فضلا عن تحديد الموديل الخاص بالمحطات الكهربائية المغذية للمدينة الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام