على رأسها الريف.. توزيع جهود التنمية المكانية خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، الصادرة عن البرلمان، رؤية خاصة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.
واستهدفت الخطة فى قطاع التنمية العمرانية استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2%.
كما استهدفت الخطة فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الإسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزي للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.
كما تولى خطط التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
ووفقًا للخطة تبلور جهود الدولة فى التنمية المكانية فى ثلاثة أمور أولها نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة العقارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الريفية التنمية المكانية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير نائب رئيس الوزراء: الصناعة ستصبح قاطرة التنمية
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل والصناعة، عن خطته لملف الصناعة، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الخطة تتضمن عددا من المحاور الرئيسية التي يعمل عليها بالتنسيق مع مختلف قطاعات الصناعة.
كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة: قاطرة التنمية في الصناعةوقال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة النقل على «فيسبوك»، إن الصناعة في الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وتم تحديد آليات لتطويرها في كل المجالات، موضحاً أن الخطة تقوم على ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادرات خاصة أن مصر لديها مواد وخامات أولية وصناعات واعدة مثل الغزل والنسيج والحديد والأسمنت والسيرامك والرخام.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن تشجيع الصادرات يُجلب العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى التوظيف والتشغيل: «هدفنا هو التوظيف والقضاء على البطالة وحل مشاكل المصانع المعطلة والتي لم تحصل على رخص».
تطوير حقيقي للصناعةوأوضح وزير الصناعة، أنه سيقوم بعمل تطوير حقيقي للصناعة في مصر كما فعل في وزارة النقل، مؤكداً أن الصناعة متعددة المجالات كصناعة الأدوية والصناعات الهندسية وصناعات البناء والتشييد، لافتاً إلى أن الخطة تعطي أهمية كبيرة للقطاع الخاص: «سنعمل على تنمية مصانع القطاع الخاص وزيادة عددها بمنحها رخص مضبطة بعد دراسات جدوى».
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي