اليابان: الزلزال القوي حرّك الأرض لمسافة 1.3متر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية أمس الاثنين، قد أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 3ر1 متر إلى الغرب.
وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، قامت بتحليل البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر.
وتقول هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للارض، حيث تحركت أفقيا لمسافة نحو 3ر1 متر إلى الغرب.
كما يشير تحليل هيئة المعلومات إلى وجود تحرك للارض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبا في بلدة أناميزو، و80 سنتيمترا في مدينة سوزو. كما تحركت نقطة مراقبة في نوتوجيما بمدينة ناناو لمسافة 60 سنتيمترا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان الزلزال الأرض
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة