أول ظهور لـ “بومطاري” بعد الإفراج عنه
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أول ظهور لـ “بومطاري” بعد الإفراج عنه، أخبار ليبيا 24 تداولت مساء اليوم السبت صورة تظهر وزير المالية الأسبق فرج بومطاري الزوي بعد الإفراج عنه بأحد الأماكن رفقة سفير ليبيا .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول ظهور لـ “بومطاري” بعد الإفراج عنه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
تداولت مساء اليوم السبت صورة تظهر وزير المالية الأسبق فرج بومطاري الزوي بعد الإفراج عنه بأحد الأماكن رفقة سفير ليبيا لدى دولة السودان السفير فوزي بومريز الزوي.
وأُفرج اليوم عن بومطاري، بعد تدخل من قبل النائب العام، وفق ما أكدت مصادر متطابقة لأخبار ليبيا 24.
واختطف بومطاري يوم 12 يوليو الجاري لدى وصوله إلى مطار معيتيقة واقتياده لجهة غير معلومة، فيما ذكر مصادر أن معتقل لدى جهاز الأمن الداخلي.
وأكدت المصادر، أن إطلاق سراح بومطاري جاء بتدخل من النائب العام. وكان اختطافه قد أثار موجة من الغضب والاستنكار والتنديد سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي.
ونددت قبيلة الزوية التي ينتمي إليها فرج بومطاري بعملية الاختطاف وطالبت بالإفراج الفوري عنه، كما أقدم محتجون قبليون إزاء عملية الاختطاف بإيقاف العمل بعدد من الحقول النفطية من بينها الفيل والشرارة، مما أدى إلى تدني مستوى إنتاج النفط الليبي خلال اليومين الماضيين.
وعلى الصعيد السياسي نددت رئاسة مجلس النواب باختطاف بومطاري وطالبت النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الخطف ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس عن قلقها البالغ إزاء استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي واختفاء المواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.
وأضاف البعثة في بيان أن هذه الأعمال تخلق مناخًا من الخوف، وتزيد من التوترات بين المجتمعات والقبائل، ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، وهذا السلوك لا يفضي إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة ولا إلى المصالحة الوطنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أول ظهور لـ لیبیا 24
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
«مستقبل وطن» منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادرحضر اللقاء كل من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.
من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.
وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.
وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.
يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدكما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل على مواجهتها بكل الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة على القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ على حرية وحقوق المواطن.