مصر في بريكس.. السفير الروسي: عضوية القاهرة ستسهم في اتخاذ قرارات مهمة حول مستقبل العالم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت مصر أمس الاثنين الأول من يناير 2024 عضوا رسميا في منظمة بريكس، إلى جانب أربعة دول أخرى هي السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بعد اعتذار الأرجنتين عن الانضمام للمنظمة.
وكانت منظمة بريكس تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، قبل إصدارها قرارا في أغسطس الماضي خلال القمة التي عقدت في جنوب أفريقيا، والذي يقضي بضم أعضاء جدد.
وفي هذا السياق، أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أهمية عضوية مصر لتجمع "البريكس" التي بدأت هذا العام، في ضوء أنها دولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا ولها تأثير كبير على الساحة الدولية، موضحا أن مصر ستسهم في اتخاذ قرارات مهمة حول تنمية العالم في المستقبل خاصة في مجال الاقتصاد وكذلك في التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وأضاف بوريسينكو ـ في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ ـ أن دول البريكس المؤسسة (تجمع يعد من أكبر المنظمات في العالم)، ترغب في إقامة نظام متعدد الأقطاب يكون أكثر عدالة بديلا عن نظام القطب الواحد وهي تحدد حاليا قواعد اللعبة في العالم، مشيرا إلى أن آلية البريكس بدأت في استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية وكذلك في تنفيذ مشروعات للتنمية الاقتصادية.
وعبر عن اعتقاده بأن استخدام العملات المحلية سوف يكون مفيدا لجميع الدول المنضمة حديثا بما في ذلك مصر التي سوف تحل مشكلة العملة الصعبة في البلاد حيث سيتم التعامل بالجنيه المصري أو الدرهم أو اليوان وأية عملة أخرى لدول البريكس؛ ما سينتج عنه مرونة أكثر في التبادل التجاري بين هذه الدول، مشيرا إلى أن اقتصاديات دول البريكس أكثر نموا بكثير من مجموعة دول السبع الصناعية.
وأفاد بأن 35 في المئة من تجارة روسيا مع دول العالم يتم فيها استخدام عملة الروبل و27 في المئة بعملة اليوان الصيني و27 في المئة بالدولار الأمريكي و11 في المئة باقي العملات الأخرى.
وعن العملة الموحدة، قال السفير الروسي إن الناتج الإجمالي المحلي لدول البريكس المؤسسة يقدر بأكثر من 30 تريليون دولار أو 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحا أن خبراء المال في البريكس يدرسون آفاق إصدار العملة الموحدة التي تتطلب وقتا للتقييم في ضوء مصالح وأولويات دول البريكس لأنها تقع في قارات مختلفة ولكن هناك رؤية موحدة تجمعها وهي إقامة نظام عادل في العالم.
وعن المشروعات، قال إن دول البريكس تعمل على خلق الظروف الملائمة للدول للاستثمار المتبادل، متوقعا أن تحصل مصر على مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال من دول مثل الصين والهند وروسيا.
وحول أولويات البريكس، قال بوريسينكو إن موسكو تضع على رأس أولوياتها خلال رئاستها البريكس، العمل على اندماج الأعضاء الجدد في فعاليات وأنشطة البريكس في ضوء انضمام خمس دول جديدة، مشيرا إلى أنه سوف يتم عقد أكثر من 200 فعالية ومؤتمر في إطار رئاستنا.
وأوضح أن روسيا سوف تطرح خلال رئاستها مشروعات اقتصادية جديدة تستهدف تعزيز تعاون اقتصادي بين دول البريكس، مؤكدا أنه لا توجد دولة تفرض تبني مصالح معينة على الدول الأخرى ولكن نتبنى موقفا موحدا يسعى إلى تنمية اقتصاديات البريكس بدون ممارسة ضغوط.
وعن التعاون مع مصر، قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو إن عام 2023 شهد حوارا سياسيا مكثفا حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، روسيا للمشاركة في قمة روسيا – إفريقيا التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج في يوليو الماضي، وعقد مباحثات منفصلة ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى إجراء عدة محادثات هاتفية بين الرئيسين المصري والروسي خلال هذا العام من بينها محادثة هاتفية قدم بوتين فيها الشكر لمصر في مساعدتها على إجلاء المواطنين الروس من غزة عبر معبر رفح.
وأوضح أن هناك حوارا مستمرا بين وزيري الخارجية في كلا البلدين حيث زار سامح شكري روسيا أربع مرات هذا العام فضلا عن مقابلته وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف عدة مرات في مؤتمرات وفعاليات دولية مختلفة، وكان آخرها على هامش المنتدى الروسي - العربي في مراكش، لافتا إلى انعقاد اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في مارس الماضي بالقاهرة برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف التي بحثت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
وعن الاستثمارات، قال بوريسينكو إن روسيا تعمل على تنفيذ عدة مشروعات مشتركة من بينها إقامة المنطقة الصناعية الروسية، مشيرا إلى أن هناك 500 شركة روسية تعمل في السوق المصري.. متوقعا أن نرى اهتماما متزايدا من الشركات الروسية بدخول السوق المصري وتصنيع المنتجات فيها بعد انضمامها للبريكس.
وأفاد بأن الاستثمارات الروسية في مصر تبلغ قيمتها 5ر4 مليار دولار بالإضافة إلى 7 مليارات دولار أخرى متوقع دخولها مع بدء العمل في المنطقة الصناعية الروسية..معبرا عن أمله أن يصدق البرلمان المصري على بروتوكول التعديلات للاتفاقية المبرمة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية التي سيعقبها البدء في بناء البنية التحتية والمنشآت في المنطقة والعمل على جذب الشركات الروسية من القطاع الخاص لإقامة مشروعات فيها.
وعن التبادل التجاري بين البلدين، قال إنه بلغ 1ر6 مليار دولار عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 2ر7 مليار دولار بنهاية عام 2023 طبقا للإحصاءات الروسية، مضيفا أن روسيا تعد أهم مورد للقمح لمصر حيث صدرت موسكو لمصر نحو 8 ملايين طن من القمح في العام الزراعي الذي انتهي في يونيو 2023..مؤكدا استعداد موسكو تصدير الفائض في الإنتاج الزراعي الذي بلغ 150 مليون طن من الحبوب من بينها 100 مليون طن من القمح.
وحول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أعرب عن أمله في الانتهاء من المفاوضات حول إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد هذا العام بعد حل بعض المسائل العالقة فيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم عقد حتى الآن ست جولات من المفاوضات التي بدأت عام 2019 ولكنها توقفت بسبب كوفيد - 19..مؤكدا أن هذه الاتفاقية سوف تمنح الفرصة لمصر لزيادة تجارتها مع دول الاتحاد.
وعن السياحة، فقد قدر عدد السائحين الروس الذين قضوا أجازاتهم في مصر إلى 5ر1 مليون سائح بنهاية عام 2023، مشيرا إلى أنه يتم تسيير 18 رحلة يوميا بين المدن الروسية والمنتجعات السياحية في مصر.
وطالب بتبني تسهيلات لاستخدام بطاقة الائتمان (مير) الروسية في مصر التي يحتاجها الروس في التعاملات التي من المؤكد أنها ستؤدي إلى زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، مؤكدا أن السائحين الروس يحبون قضاء أجازاتهم في الشتاء بمصر بسبب طقسها المعتدل والمنتجعات السياحية الشهيرة في الغردقة وشرم الشيخ وكذلك زيارة المعالم الأثرية.
وحول التعاون الثقافي، قال إنه كان هناك تعاون مكثف في هذا المجال حيث انتهى العام المصري الروسي الإنساني في سبتمبر عام 2023 بعد أن استمر قرابة ثلاثة أعوام ونصف، موضحا أن هذا العام شهد تبادل الفرق الموسيقية والبالية، وتم تنظيم العديد من المعارض للرسم والنحت وغيرها والموائد المستديرة بينما عقد أول منتدى إعلامي بين مصر وروسيا في يونيو الماضي.
وعبر عن سعادته بوجود 16 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية في العام الدراسي الأخير في حين هناك أكثر من ألف طالب روسي يدرسون في الجامعات المصرية من بينها جامعة الأزهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر في بريكس منظمة بريكس مشیرا إلى أن دول البریکس هذا العام فی المئة من بینها فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
الغاز الروسي.. أكبر احتياطي في العالم
تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها تملك أكبر احتياطي منه، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تمتلك نحو 48 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي صار سلاحها الإستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، كان للغاز الروسي دور أساسي في دعم اقتصاد البلاد، التي كانت تعتمد على تصديره عن طريق شبكة خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا وصولا إلى أوروبا، إلا أن الوضع شهد تغيرا كبيرا عقب توتر العلاقات الروسية الأوكرانية عام 2014، وصار عبور الغاز الروسي محور خلاف دولي.
أهمية الغاز الروسيالاحتياطيات: تنبع أهمية الغاز الروسي من موقع روسيا الأول من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا، وتبلغ نحو 1680 تريليون قدم، وهي تعادل 102.3 ضعف استهلاكها السنوي، وتشكل حصتها 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتقع معظم احتياطياتها في سيبيريا الغربية ومقاطعات الفولغا-أورال، كما يعد نظامها لنقل الغاز المحلي الأكبر عالميا.
الاستهلاك: وشكّل الغاز الروسي عام 2022 أكبر مصدر للطاقة في روسيا بنسبة 52%، وأكبر مصادر إنتاج الطاقة المحلية بنسبة 39%، والمصدر الرئيس لتوليد الكهرباء محليا بنسبة 45%.
وعلى الرغم من الاستهلاك المحلي الكبير للغاز، فإنه يبقى أقل من الإنتاج مما يسمح لروسيا بالتصدير.
الإنتاج والتصدير: بلغ إنتاج روسيا للغاز 666.7 مليار متر مكعب في عام 2024، في حين زادت صادرات الغاز في العام نفسه بنسبة 7% (108 مليارات متر مكعب) لصادرات خطوط الأنابيب وبنسبة 14% (38 مليون طن) لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
إعلان أبرز حقول الغاز الروسية حقل أورينغوي: ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم ويبلغ إنتاجه السنوي 10.9 تريليونات متر مكعب، ويعرف بحقل أورينغويسكوي للغاز والمكثفات، ويقع في الحوض الشمالي لغرب سيبيريا، في منطقة ذاتية الحكم (يامالو-نينيتس)، اكتشف عام 1966 وبدأ إنتاجه عام 1978، وتشغله شركة "غازبروم"، ويمتد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع، وتقدر احتياطياته بأكثر من تريليون متر مكعب. حقل يامبورغ: ثالث أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ويبلغ إنتاجه 8.2 تريليونات متر مكعب، ويقع في حوض غرب سيبيريا بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في أوبلاست تيومين. اكتشف عام 1969، وبدأ الإنتاج عام 1986، وتديره شركة "غازبروم"، وتقدّر احتياطياته بـ1.2 مليار طن. حقل بوفانينكوفو: أكبر حقل في شبه جزيرة يامال من حيث احتياطات الغاز المكتشفة، ويعد جزءا من مشروع "يامال العملاق". يقع في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، ويبلغ إنتاجه السنوي 4.9 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1972 وبدأ إنتاجه عام 2012. حقل شتوكمان: يقع في الجزء الأوسط من القطاع الروسي في بحر بارنتس، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.9 تريليونات متر مكعب واكتُشف عام 1988 وبدأت غازبروم وتوتال وستات اتفاقا لتطويره عام 2008، وقدرت احتياطاته المكتشفة بـ3.9 تريليونات متر مكعب. حقل زابوليارنويا: يقع في الجزء الجنوبي من منطقة تاز ضمن منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم ويعد جزءا من إقليم غرب سيبيريا، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.5 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1965، وبدأ الإنتاج عام 2001، وتبلغ قدرته الإنتاجية 130 مليار متر مكعب سنويا. وتملكه غازبروم. أبرز خطوط أنابيب الغاز الروسي العابرة للحدوديبلغ طول خطوط أنابيب الغاز الرئيسية على الأراضي الروسية 171.2 ألف كيلومتر. ومع ذلك أصبح توسيع حجم إمدادات الغاز ومبيعاتها عبر هذه الخطوط إلى السوق العالمية صعبا بشكل متزايد بسبب العقوبات الغربية المتلاحقة، ومن أبرز هذه الخطوط العابرة للحدود:
إعلان "قوة سيبيريا": خط أنابيب الغاز الرئيسي الروسي لإمدادات الغاز من ياقوتيا إلى إقليم بريمورسكي ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو مشروع مشترك بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، ويمثل التعاون مع الصين عبره ركيزة أساسية لإستراتيجية روسيا في مواجهة العزلة الأوروبية. "ترك ستريم": ويربط مباشرة نظام نقل الغاز في تركيا بأكبر احتياطيات الغاز في روسيا، ويضمن إمدادات طاقة موثوقة إلى الأناضول وجنوب شرق أوروبا. "نورد ستريم": طريق لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، والأسواق الرئيسية المستهدفة به هي ألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا والدانمارك. خرج عن الخدمة جراء استهدافه بـ4 تفجيرات في سبتمبر/أيلول 2022، ويعتقد أنها كانت نتيجة فعل مقصود بهدف التخريب. "يامال-أوروبا": خط أنابيب رئيسي لتصدير الغاز عبر الحدود. تم تشغيله عام 1999 بهدف تجاوز أوكرانيا. ويربط حقول الغاز في شمال غرب سيبيريا مع المستهلكين في أوروبا. فيما بعد أصبح ممر تصدير إضافيا، مما زاد من مرونة وموثوقية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وبعد انتهاء العقد المبرم بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية، توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا. "بلو ستريم": خط أنابيب بحري صُمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى تركيا عن طريق قاع البحر الأسود، دون العبور في أراضي أي دولة ثالثة. ويشكّل هذا الخط بديلا إستراتيجيا يعزز الإمدادات إلى تركيا، إلى جانب خط أنابيب البلقان البري الذي يمر عبر أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا.
وتبرز أهمية هذا الخط لنقله أكثر من 50% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى السوق التركية. أبرز الدول المستوردة للغاز الروسي
قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان أكثر من 40% من الغاز الطبيعي المستورد إلى أوروبا يأتي من روسيا ويتم ضخه عبر 4 خطوط أنابيب رئيسية. واعتمدت بعض الدول الأوروبية على روسيا في أكثر من 80% من إمداداتها من الغاز بما في ذلك النمسا ولاتفيا.
إعلانلكن بعد ذلك، جرت تحولات غير مسبوقة في تجارة الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب والعقوبات الأوروبية، مما دفع موسكو لاتخاذ خطوات لاستعادة مستويات تصدير الغاز قبل الأزمة عبر إستراتيجية التحول إلى آسيا وتنويع قاعدة العملاء.
ومع ذلك، ووفق بيانات رسمية روسية للعام 2024، كانت فرنسا هي المشتري الأبرز للغاز الروسي، بزيادة قدرت نسبتها 30% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 1.9 مليار يورو.
وتأتي المجر في المركز الثاني، رغم أنها خفضت وارداتها وبلغت 1.6 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الثالث بمشتريات بلغت 1.4 مليار يور، بينما احتلت تركيا المركز الرابع بزيادة قدرها 29% تليها الصين بـ26%.
العقوبات الغربية على روسيافي العاشر من يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة عقوبات غير مسبوقة استهدفت قطاعي النفط والغاز في روسيا، وُصفت بأنها الأوسع منذ بدء فرض الحظر وتحديد سقف للأسعار على صادرات الطاقة الروسية عام 2022.
وتضمنت العقوبات الغربية، التي جاءت ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، قيودا على قطاع الطاقة الروسي، وحظر صادرته من النفط ومشتقاته.
وتمثّل أحد أبرز عناصر هذه العقوبات في إدراج محطات الغاز الطبيعي المسال متوسطة الحجم في بحر البلطيق ضمن قوائم العقوبات، مما اعتُبر خطوة نوعية في تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ووفقا لتقديرات محللين روس، من المتوقع أن تُفاقم هذه القيود من تراجع صادرات النفط والفحم والغاز المسال، وتُلحق خسائر إضافية بالخزينة الروسية، وتزيد من ضعف الروبل.
ويرى هؤلاء أن موسكو باتت مضطرة للتعامل مع هذه العقوبات بجدية، لا سيما بعد استهداف شركتي "غازبروم نفط" و"سورغوتنفت غاز" بكامل أنشطتهما، بما في ذلك عمليات التكرير والخدمات المرتبطة بها.
ومنذ انطلاق موجة العقوبات الغربية، عانت روسيا من صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة لتطوير صناعاتها الطاقوية، مما دفعها للاعتماد على تقنيات محلية وتعزيز تعاونها مع الصين والهند.
إعلانوفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن هذه العقوبات حفّزت روسيا على تعزيز اكتفائها الذاتي وتطوير قدراتها في مجالات التنقيب والإنتاج والتصدير.
كما أدت القيود الغربية إلى تحول كبير في توجه روسيا التجاري نحو آسيا، مع اعتماد متزايد على الشحنات البحرية نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وخطوط الأنابيب في الاتجاه الشرقي.
ونتيجة لذلك ارتفعت صادرات النفط الخام والمكثفات المنقولة بحرا إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 57% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.