منظومة الدفاع الجوي تتصدى لاستهداف صاروخي على مطار أربيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، بتصدي منظومة الدفاع الجوي لاستهداف صاروخي على مطار أربيل الدولي.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "منظومة الدفاع الجوي، تمكنت من التصدي لاستهداف صاروخي على مطار أربيل الدولي".
وفي (31 كانون الأول 2023)، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الهجوم الذي استهدف قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، فيما أشار الى أن المجاميع الخارجة عن القانون تستخدم أموال الدولة لمهاجمة الإقليم.
وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في منصة (إكس) قائلا، "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم".
وأضاف، "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا".
ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان "الحكومة الاتحادية الى تنظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم"، مؤكداً أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء".
وطالب، بارزاني طبقاً للبيان "رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات".
فيما أعلنت، الاحد (31 كانون الاول 2023)، المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان.
وكان قد سُمع دوي انفجار قرب مطار أربيل بمنطقة عينكاوة في محافظة أربيل.
وتوقعت المصادر أن يكون الانفجار ناجما عن طائرة مسيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مطار أربیل
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا