الموازنة الثلاثية تدخل عامها الثاني.. هل ستشهد تغييرات بشقيها التشغيلي والاستثماري؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة"، مبيناً أنه "تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع أما أنها صرفت أو سوف تصرف في القريب وهذه المشاريع سوف تنتج، كما أن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف كوجر، "سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية"، مؤكداً أن "الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة".
وتابع النائب أن "البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف"، متوقعاً أن "لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.
ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية