صور| الزراعة المائية توفر استهلاك المياه بنسبة 85% عن الطرق التقليدية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أوضح متخصص أنظمة الزراعة المائية عبد الستار الحاجي، أن الزراعة المائية لها العديد من المزايا، أهمها توفير المياه بنسبة تصل إلى 85% عن الزراعة التقليدية، مما يجعلها الحل الأمثل لترشيد المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال: "إن الزراعة المائية هي الزراعة في الماء مباشرة، أي نأتي بالنبتة ونضعها داخل الماء أو في وسط متعادل لا يوجد أملاح أو المغذيات، بعد ذلك نظيف المغذيات التي تحتاجها".
عبد الستار الحاجي
الزراعة المائية تمثل أفضل حل لترشيد الاستهلاكوأضاف أن الزراعة المائية تتميز بتوفير المساحة، حيث يمكن زراعة العديد من الشتلات في مساحة صغيرة.
مميزات الزراعة المائية - اليوم مميزات الزراعة المائية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأوضح أن الزراعة الرأسية في الزراعة المائية هي الأكثر كفاءة في استخدام المساحة، حيث يمكن زراعة عدة شتلات في مساحة صغيرة.
واعتبر أن الزراعة المائية هي الحل الأمثل لتوفير الغذاء وترشيد المياه في المملكة العربية السعودية.
مميزات الزراعة المائية - اليوم مميزات الزراعة المائية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
الزراعة الرأسية واستغلال المساحةوبين أن الزراعة الرأسية في الزراعة المائية تكون أوفر في استخدام المساحة من الأفقي، فنجد نصف متر مربع يمكن أن نزرع فيه عدة شتلات مثلا 4 شتلات منها الفراولة، ويمكن نزرع 4 أدوار بعدد 10 أصناف ويكون عندنا بذلك 40 شتلة فبدلًا أن ننتج في نصف متر مربع 1 كيلو جرام من الفراولة يمكن أن ننتج بهذه الطريقة 20 كيلو جرام بنفس المساحة، والسبب أن المساحة صغيرة ولكن تكون عمودية، حيث ينزل الماء بنظام معين موفر على جميع الأنظمة والأسس ويرجع بعد ذلك للخزان ويعاد استخدامه مرة أخرى.
أهم النصائحونصح الحاجي من يرغب في الدخول في الزراعة المائية بأن هناك 3 أمور يجب الانتباه لها، أولا أن يبدأ الهاوي لذلك ولو بحجم صغير في الزراعة المائية، ثانيا يطلع على ما هو موجود في الساحة قبل البدء في ذلك، ثالثا ينفق في بداية المشروع ويعوض بمحصول كبير في نهاية المطاف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الزراعة المائية فی الزراعة المائیة أن الزراعة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.