“المريمي: “باتيلي يعرقل خطى مجلس النواب نحو الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|رصد
أكد المستشار الإعلامي لرئاسة فتحي المريمي، في تصريحات تلفزيونية، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد قام بعرقلة الخطى نحو الانتخابات من خلال موقفه السلبي وعدم تعاونه في تنفيذها.
وأوضح المريمي أن مجلس النواب قد أصدر امجلس النواب القوانين الانتخابية في العام 2023 وسعى جاهداً نحو تحقيق الاستقرار والأمان، ولكن تدخلات باتيلي ودعوة البعثة الأممية لعقد طاولة خماسية قد أثرت على هذه الجهود.
وأضاف أن الطاولة الخماسية واجهت اعتراضات كثيرة، خصوصاً بسبب دعوة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبية للمشاركة فيها للتفاوض حول تشكيل حكومة جدية، رغم أن مجلس النواب يرى أن الدبيبة فقد الثقة التي كانت تمتلكها حكومته وأن هناك حكومة بديلة تحظى بالثقة.
وأشار إلى أن التغييرات في رئاسة مجلس الدولة وتدخل البعثة الأممية قد أخرت بعض الخطوات اللازمة نحو الانتخابات المقررة، مع تواجد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس مما يعوق العملية الانتخابية.
وختم تصريحاته بتأكيده على أهمية التفاهم بين الأطراف الليبية خلال عام 2024 لحل النزاعات والمشاكل، والانتقال بسرعة نحو إجراء الانتخابات الفعّالة في البلاد.
الوسومالانتخابات القوانين الانتخابية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات القوانين الانتخابية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
وفي شأن متصل، كشف النائب عارف الحمامي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف أن "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب، وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي أن "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية