“المريمي: “باتيلي يعرقل خطى مجلس النواب نحو الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|رصد
أكد المستشار الإعلامي لرئاسة فتحي المريمي، في تصريحات تلفزيونية، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد قام بعرقلة الخطى نحو الانتخابات من خلال موقفه السلبي وعدم تعاونه في تنفيذها.
وأوضح المريمي أن مجلس النواب قد أصدر امجلس النواب القوانين الانتخابية في العام 2023 وسعى جاهداً نحو تحقيق الاستقرار والأمان، ولكن تدخلات باتيلي ودعوة البعثة الأممية لعقد طاولة خماسية قد أثرت على هذه الجهود.
وأضاف أن الطاولة الخماسية واجهت اعتراضات كثيرة، خصوصاً بسبب دعوة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبية للمشاركة فيها للتفاوض حول تشكيل حكومة جدية، رغم أن مجلس النواب يرى أن الدبيبة فقد الثقة التي كانت تمتلكها حكومته وأن هناك حكومة بديلة تحظى بالثقة.
وأشار إلى أن التغييرات في رئاسة مجلس الدولة وتدخل البعثة الأممية قد أخرت بعض الخطوات اللازمة نحو الانتخابات المقررة، مع تواجد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس مما يعوق العملية الانتخابية.
وختم تصريحاته بتأكيده على أهمية التفاهم بين الأطراف الليبية خلال عام 2024 لحل النزاعات والمشاكل، والانتقال بسرعة نحو إجراء الانتخابات الفعّالة في البلاد.
الوسومالانتخابات القوانين الانتخابية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات القوانين الانتخابية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظم ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا
نظمت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة، عبدالوهاب زوليه، ونائب رئيس اللجنة، أحمد الشارف، وعضو اللجنة، فاطمة كاريس، ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا بين الإطار التشريعي والتجربة – مناقشة قانون 59 للإدارة المحلية.
كما حضر الندوة أعضاء المجلس، زايد هدية، وحسن الزرقاء، وخليفة الدغاري، وسلطنة المسماري.
وشارك عبر الاتصال المرئي المباشر عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات.
وناقشت الندوة التي عقدت بمقر ديوان مجلس النواب عدداً من المحاور من ضمنها مسار التحول للامركزية من خلال قانون (59) ودمقرطة الإدارة المحلية آليات مهملة وإدارة غائبة.
وكذلك واقع المجالس البلدية في إطار تطبيق قانون (59) بشأن الإدارة المحلية بالإضافة إلى آفاق المشاركة والمساءلة المجتمعية وفقاً للقانون.
كما شهدت الندوة عديد المداخلات والنقاشات من النواب والخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات المشاركين حول بنود القانون.
الوسومالبرلمان