نائب رئيس الشرطة في دبي يعلق على هدم المنازل لتحرير الرهائن في غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قدم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تعليقًا حول نية المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في عملية اختطاف الرهائن من قبل حركة حماس في قطاع غزة.
أكد خلفان أن السلام هو الحلا الأمثل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية خطف الرهائن والسؤال هل تحرير الرهائن يكون بهدم عشرات الآلف من المنازل على رؤوس المدنيين ؟؟؟
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1، 2024وفي تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر، أشار خلفان إلى أن "محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية اختطاف الرهائن، والسؤال هو ما إذا كان تحرير الرهائن سيترتب عليه هدم الآلاف من المنازل وسقوط الضحايا المدنيين".
إسرائيل تعيش في وسط عربي...أما أن تعيش مع العرب بسلام واما ان تعيش معهم بحروب مدى الحياة فأي السبيلين أحق لبني البشر من الجنسين...لا شك السلام.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1، 2024وأضاف خلفان في تغريدة أخرى أن "إسرائيل تعيش في وسط العالم العربي، وعليها أن تختار بين العيش بسلام مع العرب أو العيش في حروب لا نهاية لها، وبالتأكيد السلام هو الخيار الأفضل للبشرية بأكملها".
وأكمل نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة ثالثة حديثه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا "إن قائدًا مثل نتنياهو لن يولي السلام أي اهتمام... عندما فاز برئاسة الحكومة، قلت إن رجلًا مثله لا يصلح لقيادة إسرائيل في العصر الحديث... هذا نتيجة حروبه وتداعياتها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرطة دبي غزة ضاحي خلفان الرهائن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف