آمنة: تطوير 13 مركزًا تكنولوجيًّا ثابتًا لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات خلال عام 2023، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي، لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون البناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظات، في إنشاء وميكنة وتشغيل 13 مركز تكنولوجي ليصبح عدد المراكز التكنولوجية التي تم إنشاءها 318 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء من إجمالي 341 مركز مستهدف إنشاءه، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركز تكنولوجى ثابت، لافتًا الي أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من خدمات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وتأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة من إجمالي 50 سيارة، وجارى تسليم عدد 13 سيارة المتبقية للراكز المتنقلة، والتي تعمل علي تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ميكنة عمليات إصدار تراخيص البناء ومنظومة المحال العامة، وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني عن طريق استخدام خدمة QR Code الموحد لمنظومة التحول الرقمي، التي تتيح الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها المواطن سواء الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية عام 2023 هشام امنة مركز تكنولوجي المراکز التکنولوجیة التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.
وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر ومن ثم يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني