فنزويلا تأمل في انضمامها إلى بريكس في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن أمله في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس كعضو كامل في القمة المقبلة في عام 2024.
وقال مادورو، في مقابلة تقليدية مع صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية أمس الإثنين: "تم قبول فنزويلا كشريك في القمة التي عقدت في جنوب أفريقيا، وآمل أن تنضم إلى مجموعة بريكس بلس كعضو دائم في القمة المقبلة في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
.@NicolasMaduro nazwał głupią decyzję nowego prezydenta #Argentyny Javiera Mileia o nieprzystąpieniu kraju do bloku #BRICS.
Wenezuelski przywódca uważa, że Milei działa przeciwko zwykłym Argentyńczykom i biznesmenom. Według niego Argentynę czeka powrót do XIX wieku, niedługo ten… pic.twitter.com/1H7AqOHlf0
وأكد مادورو أن "بريكس هي مستقبل البشرية"، مشيراً إلى الإمكانات الاقتصادية للمجموعة وإمكانيات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، وخلص إلى القول "نراهن على بريكس كجزء من عالم جديد، وتوازن جديد، وكجزء من المفهوم الجيوسياسي البوليفاري، عالم التوازن، عالم المساواة".
يشار إلى أن بريكس تأسست في عام 2006، وشملت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة الحكومية الدولية في عام 2011.
وفي أغسطس (آب) 2023، تمت دعوة 6 أعضاء جدد للانضمام إلى المجموعة، منها الأرجنتين، لكنها رفضت الانضمام إلى المجموعة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأصبح 5 أعضاء جدد (الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا)، أعضاء كاملي العضوية في بريكس في مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري برئاسة روسيا.
كان مقرراً في 1 يناير.. #الأرجنتين تتراجع عن الانضمام إلى #بريكس https://t.co/rwnm4qxP9l
— 24.ae (@20fourMedia) December 30, 2023وأضاف مادورو "من خلال استبعاد الأرجنتين من مجموعة بريكس، فإنه (الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي) يتصرف ضد مواطني بلاده. وهذا هو أحد أكثر الأشياء الخرقاء والغبية التي قام بها مايلي ضد الأرجنتين"، وتابع أن "مثل هذا القرار يعيد الأرجنتين إلى القرن الـ 19".
وفي وقت سابق، انتقد مادورو بشدة البرنامج السياسي الذي يتسم بالليبرالية الجديدة، لرئيس الأرجنتين المنتخب حديثا، وأيضاً خططه.
وقال مادورو، لقناة "فنزويلا دي تليفزيون" الحكومية، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "لقد فازت في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين الفاشية الجديدة اليمينية المتطرفة، اليمين المتطرف صاحب المشروع الاستعماري للأرجنتين، الذي يعتزم قيادة المشروع الاستعماري الجديد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فنزويلا بريكس
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة