فنزويلا تأمل في انضمامها إلى بريكس في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن أمله في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس كعضو كامل في القمة المقبلة في عام 2024.
وقال مادورو، في مقابلة تقليدية مع صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية أمس الإثنين: "تم قبول فنزويلا كشريك في القمة التي عقدت في جنوب أفريقيا، وآمل أن تنضم إلى مجموعة بريكس بلس كعضو دائم في القمة المقبلة في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
.@NicolasMaduro nazwał głupią decyzję nowego prezydenta #Argentyny Javiera Mileia o nieprzystąpieniu kraju do bloku #BRICS.
Wenezuelski przywódca uważa, że Milei działa przeciwko zwykłym Argentyńczykom i biznesmenom. Według niego Argentynę czeka powrót do XIX wieku, niedługo ten… pic.twitter.com/1H7AqOHlf0
وأكد مادورو أن "بريكس هي مستقبل البشرية"، مشيراً إلى الإمكانات الاقتصادية للمجموعة وإمكانيات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، وخلص إلى القول "نراهن على بريكس كجزء من عالم جديد، وتوازن جديد، وكجزء من المفهوم الجيوسياسي البوليفاري، عالم التوازن، عالم المساواة".
يشار إلى أن بريكس تأسست في عام 2006، وشملت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة الحكومية الدولية في عام 2011.
وفي أغسطس (آب) 2023، تمت دعوة 6 أعضاء جدد للانضمام إلى المجموعة، منها الأرجنتين، لكنها رفضت الانضمام إلى المجموعة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأصبح 5 أعضاء جدد (الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا)، أعضاء كاملي العضوية في بريكس في مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري برئاسة روسيا.
كان مقرراً في 1 يناير.. #الأرجنتين تتراجع عن الانضمام إلى #بريكس https://t.co/rwnm4qxP9l
— 24.ae (@20fourMedia) December 30, 2023وأضاف مادورو "من خلال استبعاد الأرجنتين من مجموعة بريكس، فإنه (الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي) يتصرف ضد مواطني بلاده. وهذا هو أحد أكثر الأشياء الخرقاء والغبية التي قام بها مايلي ضد الأرجنتين"، وتابع أن "مثل هذا القرار يعيد الأرجنتين إلى القرن الـ 19".
وفي وقت سابق، انتقد مادورو بشدة البرنامج السياسي الذي يتسم بالليبرالية الجديدة، لرئيس الأرجنتين المنتخب حديثا، وأيضاً خططه.
وقال مادورو، لقناة "فنزويلا دي تليفزيون" الحكومية، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "لقد فازت في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين الفاشية الجديدة اليمينية المتطرفة، اليمين المتطرف صاحب المشروع الاستعماري للأرجنتين، الذي يعتزم قيادة المشروع الاستعماري الجديد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فنزويلا بريكس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 دعوى فضائية باختراق هواتف ضد مجموعة ميرور البريطانية
تواجه مجموعة صحف ميرور (إم.جي.إن) 101 دعوى قضائية تتعلق باختراق هواتف شخصيات عامة بما في ذلك نجوم السينما كيت وينسلت وشون بين وجيليان أندرسون، حسبما ورد في جلسة استماع بالمحكمة العليا في لندن الأربعاء.
ووفقا لرويترز، فإن المجموعة الناشرة لصحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، وهي جميعا من صحف التابلويد الشعبية ومملوكة لشركة ريتش، متورطة في دعاوى قضائية منذ أكثر من عقد بشأن اختراق لهواتف وجمع معلومات بطرق غير قانونية أخرى.
واعترفت (إم.جي.إن) بأن بعض عمليات جمع المعلومات غير القانونية حدثت في صحفها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل المحاكمة المتعلقة بالأمير هاري وثلاثة آخرين العام الماضي.
وحصل هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على 140600 جنيه إسترليني (حوالي 178000 دولار) بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن بأن الأمير كان مستهدفا من قبل صحفيي المجموعة وهو أكبر انتصار حتى الآن في "مهمته لتطهير الصحافة البريطانية".
وذكرت رويترز، ان الأمير قبل تعويضات كبيرة من المجموعة لتسوية ما تبقى من دعواه القضائية، لكنه تعهد بمواصلة مهمته ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في قضيته المنفصلة ضد مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي يملكها روبرت مردوك في يناير كانون الثاني.
وعقب فوز هاري بقضيته في كانون الأول/ ديسمبر 2023، ادعت ريتش أيضا النصر حيث تم رفض قضيتين أخريين للمدعين لأنهما رفعتا بعد المهلة القانونية المسموح بها.
وقالت الشركة إن الحكم يعني أن القضايا المرفوعة بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2020 "من المرجح أن يتم رفضها بخلاف الحالات التي تنطبق عليها ظروف استثنائية".
وتواجه المجموعة حاليا ما مجموعه 101 دعوى قضائية رفعها عدد من الأشخاص، بما في ذلك حبيبة الأمير هاري السابقة تشيلسي ديفي، حسبما قال محامو المدعين في جلسة الاستماع الأربعاء.
وطلب الناشر إجراء محاكمة في أواخر عام 2025 لتقرير ما إذا كانت عينة من هذه القضايا قد تجاوزت المهلة القانونية، بذريعة أن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تسوية الدعاوى.